قال معاذ بوشارب، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الذي انتخبه نواب الموالاة خلفا للسعيد بوحجة الذي لا يزال يصر على أنه الرئيس الشرعي، إن "الهيئة التشريعية ستكون صرحا للديمقراطية ومجالا للمبادرات السياسية". ولدى تزكيته من طرف نواب أحزاب الأغلبية في المجلس الوطني الشعبي، تقدم بوشارب بالشكر "للنواب الذين انتخبوه رئيساً للغرفة السفلى للبرلمان والثقة التي وضعت في شخصه، في مشهد ديمقراطي وشفاف"، حسب تعبيره. وأضاف المتحدث بقوله: "أنا واع بثقل المسؤولية التي وضعت في شخصي، لقيادة المؤسسة التشريعية، بقيادة الرئيس بوتفليقة المجاهد وأرجو أن أكون عند حسن ظن جميع النواب الذين اختاروني رئيساً للمجلس الشعبي الوطني". أوضح أن على عاتقه مسؤولية في هذه المرحلة الجديدة، متعهدا أمام النواب بالقول "سأبذل قصار جهدي في استكمال مسيرة بناء الدولة والتشييد، والتزم بالعمل مع الجميع حتى يؤدي المجلس الشعبي الوطني دوره الرقابي والتشريعي". وأكد معاذ بوشارب أنه وإخلاصا للأمانة التي أولها له الرئيس بوتفليقة، فإنه "سيعمل على ترسيخ قواعد التكامل بين الحكومة والفصل مابين السلطات والمؤسسات الدستورية"، مضيفا أن "سيكرس ثقافة التوافق بين مكونات المجلس واللجان والكتل البرلمانية، على أن يكون المجلس الشعبي الوطني صرحا للديمقراطية". كما دعا نواب المجلس بمختلف التشكيلات السياسية لمحاربة الفساد ودرء التحديات الخارجية للبلاد. أشاد بوشارب ب"المجهودات التي يبذلها أفراد الجيش الوطني الشعبي في تأمين وحماية الحدود"، متعهدا ب"فتح أبواب المجلس الشعبي الوطني في وجه وسائل الإعلام الجزائرية حتى تكون مرافقة لعمل المؤسسة التشريعية". وأكد خليفة السعيد بوحجة أن هناك العديد من "مشاريع القوانين الهامة تنتظرنا لمناقشتها والتصويت عليها أبرزها قانون المالية لعام 2019".
