شرعت بلدية حاسي مسعود خلال الأيام القليلة الماضية في الإعلان عن طرح استشارات وهذا من أجل إنجاز عدة مشاريع تهيئة لأحياء عدة بذات المدينة، على غرار حي التوميات وحي بوعمامة وغيرها من الأحياء التي مازالت وتيرة أشغال التهيئة بها شبه منعدمة. المشاريع ذات طابع إنمائي بسبب غياب مرافق الترفيه والتسلية، ومن بين هذه المشاريع التي ستطرح للمناقصة المحلية من أجل دراستها وإنجازها نجد دراسة ومتابعة إنجاز قاعة رياضية متخصصة بحي ألف وستمائة وستة وستين مسكن دراسة وإنجاز مركب رياضي جواري بمخطط شغل الأرض، زيادة على إنجاز ومتابعة قاعة رياضية متخصصة بحي التوميات. هذه المشاريع سيشرع قريبا فيها، وهذا بعد استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالصفقات العمومية بحسب ما أكده مصدر موثوق ل "الشروق" من بلدية حاسي مسعود، مثل هذه المشاريع سيستفيد منها شباب أحياء المدينة لا محالة، وهي تأتي في وقت تفتقر هذه الأحياء إلى مثل هذه المرافق الترفيهية، بالرغم من العديد من المشاريع السابقة التي تم طرحها منذ أكثر من ثلاث سنوات، وهي حبيسة إلى حد الآن لأسباب تبقى مجهولة. وتؤكد بعض المصادر أن السبب الرئيس في ذلك يبقى القرار الخاص بتجميد البناء والتوسعة العمراني بالمدينة، وهو يؤثر بشكل كبير وسلبي على المنطقة، خاصة أن المدينة لا تستفيد من المشاريع الكبرى والمشاريع السكنية وبناء مختلف مرافق الترفيه وغيرها من المشاريع الكبرى، التي أصبحت تذهب إلى مناطق أخرى خارج المدينة ومن ميزانية هذه البلدية الغنية على المستوى الوطني من حيث المداخيل والفقيرة وكذا غياب مشاريع التنمية بها. فخلال أيام قليلة مضت تم رفض مشروع القرية السياحية "حاسي لاند" من طرف عدة جهات وعلى رأسها شركة سونطراك بحجة قرب مكان الإنجاز من المنشآت الخاصة بالشركة، بالرغم من أن هذه القاعدة التابعة لها تقع بمحاذاة النسيج العمراني للمدينة، فكيف ستشكل خطرا إذا كانت هي في الأساس تشكل خطراً على المدينة وسكانها ككل. وفي هذا الصدد، مازالت العديد من الجهات من منتخبين محليين وفعاليات المجتمع المدني ومسؤولين بالمنطقة يطالبون منذ سنوات وحتى هذه الساعة السلطات العليا في البلاد برفع التجميد عن المنطقة وسكانها. هذه الأخيرة التي أصبحت مهمشة بكل المقاييس وفي مختلف المجالات، خاصة إذا علمنا أن المشكل الرئيسي لسكان المنطقة يبقى غياب السكن. ويعاني سكان المنطقة من هذا المشكل معاناة حقيقية، فمعظم المنازل بالمدينة نجد بها بين ثلاث وأربع عائلات في منزل واحد، وهذا نظرا إلى غياب المشاريع السكنية بكل بساطة بالمدينة ومحدودية السكنات بها، فمعظم السكنات المنجزة بالمدينة كانت مخصصة لعمال الشركات فقط. تنفيذ ما يقارب أربعمائة قرار هدم قريبا من طرف السلطات المحلية بحاسي مسعود وأفادت مصادر مطلعة ببلدية حاسي مسعود ل "الشروق"، عن شروع المصالح المعنية ومختلف السلطات المحلية بالمدينة بتنفيذ ما يقارب أربعمائة قرار خاص بهدم مختلف المستودعات والبنايات الفوضوية، سواء داخل أم خارج المحيط العمراني، زيادة على استمرار هدم ونزع الحظائر والقواعد العشوائية المنشأة، خاصة خارج المدينة. هذه القرارات، بحسب مصادر مؤكدة، تأتي على ضوء تعليمات من والي ورقلة ومختلف السلطات الأخرى القاضية باسترجاع العقار، وكذا الأملاك العمومية المنهوبة خاصة المساحات والأماكن التابعة لأملاك الدولة، التي شيدت عليها البنايات الفوضوية بمختلف أشكالها، وهذا من أجل إعادة تقييمها وإدراجها تمهيدا لتوجيهها نحو مشاريع تنموية مختلفة. ولكن الثابت وعلى عكس مختلف مناطق الوطن، فإن بمدينة حاسي مسعود إشكاليات عديدة، خاصة إذا علمنا أن نصف أو ما يزيد عن نصف المدينة، في ما يتعلق ببناياتها، تم تشييده بشكل فوضوي. وتوجد حتى مبان وعمارات شيدت بما يشكل عائقا كبيرا في ما يخص هدم كل هذه البنايات، خاصة إذا علمنا أن بعض المصادر تؤكد أن قرارات الهدم ستشمل الجميع دون استثناء. ولكن في واقع الحال تبدو هذه القرارات شبه مستحيلة، فكيف سيتم نزع مبان ومنازل لنصف سكان المنطقة في وقت تشهد ذات المنطقة أزمة كبيرة في السكن، فالعديد من الجهات وبعض فعاليات المجتمع المدني، رافعوا وطالبوا السلطات المحلية بتسوية وضعية هذه المباني والعمارات، وهذا للصالح العام بدلا من هدمها والدخول في العديد من الأزمات، فمنطقة حاسي مسعود تشكل استثناء عن باقي المدن الجزائرية، من حيث نشأتها وكذا عدم استفادتها من مختلف المشاريع، زيادة على وجود مساحات واسعة شاغرة بمحيط المدينة يمكن التوسع فيها بعد دراستها.
