استيراد 250 دواء لتأمين مرضى القلب والضغط والروماتيزم ل5 أشهر!

طلبيات المواد الأولية والأدوية لسنة 2019 جاهزة

كشف نائب رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص راحم شفيق، عن بداية استلام عدد كبير من الأدوية المدرجة في القائمة المفقودة والممنوعة والتي تضم 250 صنف من الدواء، منها 130 دواء مفقود و120 دواء ممنوع، وهو ما سيؤمن احتياجات السوق الوطنية إلى غاية 31 مارس المقبل، في حين أن طلبيات سنة 2019 ستغطي احتياجات السوق إلى غاية نهاية السنة المقبلة.
وقال ممثل "سنابو" في تصريح ل"الشروق"، الإثنين، إن خلية اليقظة المكونة من مسؤولين من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وممثلي الصيادلة والمنتجين والمصدرين والمخابر حاليا بصدد دراسة طلبيات سنة 2019، وتقدير احتياجات السوق من المواد الأولية الموجهة لإنتاج الدواء محليا، وكذا احتياجاتها من الأدوية الجاهزة، ويرتقب المصادقة على رخص الاستيراد الخاصة بسنة 2019 خلال شهر نوفمبر أو شهر ديسمبر كأقصى حد.
وأضاف المتحدث أن تاريخ وصول الأدوية الجديدة مرتبط كذلك بتاريخ إيداع المستوردين لملفاتهم وطلبياتهم، مطالبا إياهم بالتعجيل بذلك حتى لا تشهد العملية أي تأخر ولا تعرف عملية استيراد الأدوية فوضى، مطمئنا بأن وصول كوطة الأدوية المستوردة سيكون بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن ذلك سيمنع من تسجيل أي أزمة على الأقل في الفترة الممتدة بين الفاتح جانفي وال31 مارس.
وحسب راحم شفيق، فإن كافة المستوردين الناشطين اليوم في سوق الدواء يقدر عددهم ب80 متعاملا قد دخلوا مرحلة الإنتاج وذلك وفقا لما يفرضه القانون، حيث لا يسمح للمتعامل الناشط في مجال الاستيراد بمواصلة الحصول على رخص الاستيراد في حال عدم دخوله ميدان التصنيع والإنتاج في فترة أقصاها سنتين، الأمر الذي يجعل اليوم ذهنية مواصلة الاستيراد دون التصنيع تسير في طريقها إلى الزوال.
هذا، واجتمعت لجنة اليقظة بوزارة الصحة قبل شهرين، لتفكيك أزمة ندرة الدواء وإيجاد حل جذري للمشكل المستمر منذ سنوات والمتفاقم خلال 2018، معلنة عن توقيع برامج تكميلية لاستيراد الأدوية الناقصة في السوق برسم سنة 2018، والشروع في تسليم رخص الاستيراد لاستقدام أدوية 2019 ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بأدوية الأمراض المزمنة على غرار القلب والضغط والشرايين والروماتيزم وغيرها.
ويتم العمل على قدم وساق بين وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وكافة الأطراف المعنية وبصفة تقنية لحل أزمة الدواء بشكل نهائي، حيث يتم إحصاء وجود 5 آلاف علامة دواء مسجلة في الجزائر، في حين أن قائمة الأدوية المفقودة غير مسقفة وفي كل مرة تتغير العلامات المفقودة حسب الظروف ووضع المنتجين، وهي الأدوية الموزعة على الصيدليات والمستشفيات والعيادات الخاصة، حيث يتم مناقشة الملف بإشراك الشركاء والنقابات والمنظمات المهنية ومجمع صيدال، الأمر الذي يبشر بحل الأزمة في وقت قريب، وقبل نهاية السنة.