أويحيى يجري مباحثات مع نظيره الإيطالي

تبادلا وجهات النظر حول قضايا إقليمية

تباحث الوزير الأول، أحمد أويحيى، الإثنين، بالجزائر العاصمة مع رئيس مجلس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي.
وجرى اللقاء بحضور وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل ووزير الطاقة، مصطفى قيطوني.
وكان رئيس مجلس الوزراء الايطالي قد حل في وقت سابق اليوم بالجزائر في زيارة عمل وصداقة بدعوة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وقام كونتي، الذي كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، ووزير الطاقة مصطفى قيطوني، بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري لشهداء الثورة التحريرية بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة، ووقف دقيقة صمت ترحما على أرواحهم الطاهرة.
وتندرج هذه الزيارة في إطار ترقية الحوار السياسي رفيع المستوى بين الجزائر وإيطاليا اللتين تربطهما معاهدة صداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة بالجزائر العاصمة في 27 جانفي 2003 من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الإيطالي"، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وأضاف ذات المصدر أن الجزائر وإيطاليا ستغتنمان فرصة هذا اللقاء "لتبادل وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك على المستويين المتوسطي والمغاربي وفي منطقة الساحل".
وكانت إيطاليا قد عبرت عن تضامنها ودعمها للجزائر حينما كانت تواجه الإرهاب في فترة التسعينات.
ويربط البلدين معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون منذ 2003.
وتتميز العلاقات القائمة بين الجزائر وإيطاليا بنوعية الحوار السياسي والمستوى الرفيع للتعاون الثنائي.
كما تقيم الجزائر وايطاليا حوارا استراتيجيا حول المسائل السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب التي تمثل "آلية هامة للتشاور".
ومن المرتقب أن تشكل العديد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك محور المبادلات بين الطرفين خلال هذه الزيارة منها مكافحة الإرهاب العابر للأوطان والهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى الوضع السائد في ليبيا والصحراء الغربية والساحل لاسيما في مالي.
وتقوم الجزائر وإيطاليا بتنسيق جهودهما بصفة دائمة بشأن هذه المسائل سيما ما تعلق منها بالوضع السائد في ليبيا.
وتدعم الجزائر الحل السياسي والحوار الشامل بين الأطراف الليبية في ظل احترام الوحدة والسيادة والسلامة الترابية لليبيا. وتشاطر إيطاليا هذا التصور حيث ترى بأن الحل يجب أن ينبع من الليبيين أنفسهم بعيدا عن أي تدخل أجنبي.
ويركز البلدان أيضا على ضرورة مرافقة جهود الأمم المتحدة من أجل تسريع وتيرة الخروج من الأزمة في ليبيا وأهمية التوصل بشكل عاجل إلى تسوية للأزمة الليبية "التي سيكون لها بالتأكيد أثر ايجابي على منطقة الساحل الصحراوي".
وفيما يخص مسألة الهجرة التي تهدد حياة آلاف الأشخاص فإن موقفي الجزائر وإيطاليا "متقاربين جدا" ويرتكزان على العلاقة بين التنمية والهجرة غير الشرعية بحيث لطالما دعت الجزائر إلى معالجة أسباب ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تكمن في التخلف والفقر.
وخلال مشاركتها في الندوة الدولية حول الحوار المتوسطي المنعقدة في ديسمبر 2017 بروما، دعا وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل إلى "مقاربة شاملة" حول الهجرة غير الشرعية لمواجهة هذه الظاهرة مع أخذ أسبابها العميقة بعين الاعتبار.
وبعد أن أدان شبكات الممررين الإجرامية التي دعا إلى "محاربتها بشدة" أكد مساهل أن الأسباب العميقة للهجرة غير الشرعية تكمن في "تضاعف الأزمات السياسية والنزاعات المسلحة وتطور المجموعات الإرهابية وارتباطها بالجريمة المنظمة العابرة للأوطان واستمرار الفقر المدقع في مناطق عدة من القارة الإفريقية".
وفي هذا الإطار، ذكر الوزير أن الجزائر بعدما كانت بلدا مصدرا للمهاجرين وبلد عبور في فترة من الوقت "أصبحت اليوم بلد وجهة وبالتالي طرفا في مشكلة الهجرة".
وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب يربط البلدين تعاونا "ممتازا" أعطى "نتائج ملموسة". فالطرف الإيطالي يعتبر أن الخبرة الجزائرية في هذا المجال "مثمرة" من حيث أنها تتضمن "مقاربة متعددة الأبعاد" تأخذ بعين الاعتبار مختلف الجوانب منها جانب المكافحة وجانب الوقاية من خلال استراتيجية تهدف إلى "إضعاف التهديد لاسيما التطرف الديني".
وخلال زيارة وزير الداخلية الإيطالي إلى الجزائر في جويلية 2017 اتفق البلدان على تحسين وتحيين الاتفاق الموقع عليه سنة 2009 المتعلق بمكافحة الإرهاب من خلال تشكيل مجموعتي عمل مختلطة.
وستعقد الجزائر وإيطاليا قريبا القمة الرابعة الثنائية مما يشكل "مرحلة نوعية جديدة" في مجال تعميق علاقات التعاون المتعدد الأشكال الذي يربط البلدين.