150 ألف أستاذ وعامل يطلبون قروضا لتسديد سكنات "عدل"

رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية ل"الشروق":

أحصت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية التابعة لقطاع التربية الوطنية 150 ألف طلب على المستوى الوطني للحصول على "سلفة السكن"، المقدر قيمتها ب50 مليون سنتيم، لدفع أقساط سكنات البيع بالإيجار "عدل"، في حين تم تسجيل أزيد من 200 ألف موظف وعامل أودعوا طلبات الحصول على "السلفة الاستثنائية" المقدرة قيمتها ب15 مليون سنتيم.
أوضح، رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، مصطفى بن ويس، في تصريح ل"الشروق"، أن عملية التقييم التي أجرتها هيئته مؤخرا، خلال انعقاد أشغال الجمعية العامة الثانية، حول استفادات عمال وموظفي قطاع التربية الوطنية من مختلف الخدمات الاجتماعية، أوضح أن العملية قد أفصحت عن إحصاء 150 ألف موظف بالقطاع أغلبهم من الأساتذة والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين قد أودعوا طلبات للحصول على "سلفة السكن" التي تتراوح قيمتها بين 20 و50 مليون سنتيم، لدفع الأقساط الخاصة بسكنات البيع بالإيجار "عدل"، خاصة على مستوى الجزائر العاصمة والمدن الكبرى، في حين اتضح أن الموظفين بباقي الولايات الداخلية يطلبون السلفة لأجل بناء سكن نظرا لتوفر الأوعية العقارية بها مقارنة بالمدن الكبرى التي يطرح فيها مشكل العقار بنسبة كبيرة جدا. مؤكدا أن اللجان الولائية ستدرس هذه الطلبات حالة بحالة قبل الشروع في منح "الاستفادات". في الوقت الذي أكد أن القيمة المالية للسلفة تنخفض وترتفع حسب عدد الطلبات المودعة فكلما كان العدد منخفضا كلما ارتفعت القيمة.
وأضاف رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، أن "السلفة الاستثنائية" هذه السنة والسنة الفارطة قد سجلت رقما قياسيا في عدد الطلبات، الذي فاق 200 ألف طلب على المستوى الوطني، مؤكدا في ذات السياق أن هيئته قد وضعت كلا من السلفة الاستثنائية، سلفة السكن ومنحة التقاعد "25 مليون سنتيم" ضمن قائمة الأولويات التي لن تتخلى اللجنة عن دعمها ماليا رغم سياسة التقشف المعتمدة من قبل الحكومة.
وجدد محدثنا تأكيده بأن 24 مديرية تربية من أصل 50، تخلفت عن دفع الاعتمادات المالية في صناديق اللجان، إلى حد الساعة، الأمر الذي عطل مصالح عمال وموظفي القطاع، مناشدا وزارة التربية الوطنية ضرورة التدخل المستعجل بإسداء تعليمات لمديرياتها الولائية بغرض تسديد الميزانية المتأخرة.