أصدر رئيس القسم الجزائي بمحكمة بئر مراد رايس، مساء الخميس، حكما بالإفراج عن الصحفيين عبدو سمار ومروان بودياب المتابعين بتهمة القذف والتهديد والمساس بحرمة الحياة الخاصة، مع مواصلة التحقيق في القضية. وشهدت جلسة المحاكمة التي دامت حوالي ست ساعات، حضور أفراد من الأسرة الإعلامية وعدد معتبر من أصحاب الجبة السوداء، حيث تطوع أكثر من 20 محاميا للدفاع عن الصحفيين الذين تم وضعهم قبل أسبوعين رهن الحبس الاحتياطي، فيما مثل ثلاثة محامين الضحيتين اللتين تأسستا كطرف مدني في القضية وهما والي ولاية الجزائر وقناة خاصة. وقد واجه رئيس الجلسة الصحفيين بالتهم الموجهة إليهما، والمتمثلة في نشر مقالات تتضمن "القذف والتهديد والمساس بالحياة الخاصة" من خلال الكشف عن مراسلات رسمية تتعلق بملف عقاري بالنسبة للشكوى التي رفعها والي العاصمة، فيما تخص الشكوى التي رفعها الرئيس المدير العام للقناة المعنية إعادة نشر تصريحات ناشطة سياسية ضده. وخلال استجوابه من طرف رئيس الجلسة، أكد الصحفي عبدو سمار أنه يمارس مهنة الصحافة "منذ عشر سنوات" وأن المقالات التي نشرها "ليس فيها أي قذف أو مساس بالحياة الخاصة، بل مجرد نقل لتصريحات تمثل أصحابها ولوثائق رسمية في قضية متداولة". وفي تدخلاتهم، رفض محامو الطرف المدني "التبريرات" التي تقدم بها المتهمون، مؤكدين أنه "لا ينبغي تبرير السب والشتم في حق الأشخاص بحجة حرية التعبير"، وعلى هذا الأساس طالب محامو والي العاصمة بتعويض قيمته 50 مليون دج، فيما طالب محامو مسؤول القناة بتعويض عن القذف قيمته 2 مليون دج. وفي مرافعات أعضائها، طالبت هيئة دفاع المتهمين بتبرئة الصحفيين والإفراج عنهما بداعي "بطلان المتابعة القضائية ووجود عيوب شكلية في الإجراءات القانونية وفي محضر التحقيق وكذا في تحريك الدعوى العمومية". وقد التمست النيابة العامة، بعد الاستماع إلى المتهمين وإلى دفاع الضحيتين، عقوبة السجن لمدة عام نافذ في حق الصحفيين، فيما طلبت السيدة وكيل الجمهورية بتحقيق تكميلي في القضية التي انطلقت بشكاوى من الضحيتين تم رفعها بتاريخ 23 و24 أكتوبر الماضي تتعلق بتوجيه تهمة للصحفيين المشرفين على موقع "ألجيري بارت" الالكتروني بنشر مقالات تتضمن "القذف والتهديد والمساس بحرمة الحياة الخاصة". وبعد استفادة الصحفيين عبدو سمار ومروان بوديان من البراءة، ينتظر الإعلاميون والمحامون ما ستقرّره غدا الأحد محكمة رويسو بالعاصمة، بعد النظر، في طلب هيئة دفاع الصحفي ومدير موقع "دزاير براس" عدلان ملاح، القاضي بالإفراج، علما أن التهم الموجهة إليه تخصّ كتابات صحفية، وقد طالبت هيئة الدفاع، بالإفراج المؤقت عن "عدلان"، محذرة من تدهور وضعه الصحي خلال فترة حبسه.
