شرعت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، الإثنين، في مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2019 بعد المصادقة عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني. ووفق بيان للمجلس "في إطار دراستها لمشروع قانون الماليّة لسنة 2019، عقدت لجنة الشّؤون الاقتصاديّة والماليّة، لمجلس الأمّة، اجتماعا بمقرّ المجلس، برئاسة أحمد أوراغي، رئيس اللّجنة، اليوم الإثنين، استمعت فيه إلى عرض حول المشروع قدّمه ممُثّل الحكومة، عبد الرحمان راوية، وزير الماليّة، بحضور محجوب بدّة، وزير العلاّقات مع البرلمان، وعدد من الموظّفين السّامين من وزارتي الماليّة والعلاّقات مع البرلمان". وأوضح "وقد شرح ممُثّل الحكومة في هذا العرض المعطيات الماليّة والاقتصاديّة في ظِّل الوضع الماليّ الذي تعرفه البلاد بسبب استمرار تذبذب أسعار المحروقات في السّوق الدّوليّة". وحسب المصدار ذاته تطرّق الوزير "إلى التّدابير التي اتّخذتها الحكومة لتجاوز هذا الوضع، من أجل مواصلة تنفيذ البرامج التّنمويّة التي أقرّها فخامة رئيس الجمهوريّة، مؤكّدا في الوقت نفسه أنّ المشروع لم يتضمّن أية ضرائب أو رسوم جديدة من شأنها التّأثير على القدرة الشّرائيّة للمواطنين، بل على العكس من ذلك تضمّن المشروع تحويلات اجتماعيّة هامة تصبّ كلّها في مصلحة المواطن". ووفق البيان "أعضاء اللّجنة العديد من الأسئلة والانشغالات حول المشروع، ودار نقاش مستفيض أجاب فيه مُمثّل الحكومة عن أسئلة الأعضاء وسلّط الضّوء على النقاط التي وردت فيه". وتعكف اللجنة حاليّا على إعداد تقرير تمهيديّ حول مشروع قانون الماليّة سيعرض في الجلسة العامّة التي سيعقدها المجلس المجلس يومي 25 و26 نوفمبر لمناقشة المشروع قبل عرضه للتصويت. ويشار إلى أن المشروع تمت تزكيته بالأغلبية في المجلس الشعبي الوطني الخميس الماضي وسط مقاطعة من المعارضة.
