حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في تقررها السنوي عشية الاحتفال بالذكرى السبعين لإطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من تراجع الجزائر وإخلالها بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وعدم تقيدها بالتشريعات الواقعية في عدة مجالات. وكشفت الرابطة في تقرير بحوزة الشروق، عن تراجع لأبسط حقوق المواطن الجزائري سواء في مجال العمل أم الحريات وغيرها من المجالات خلال سنة 2018، حيث تم تسجيل أكثر من 11 ألف احتجاج في الجزائر خلال عشرة أشهر فقط، حيث عرفت عدة قطاعات إضرابات متكررة بسبب سياسة التجاهل والتماطل التي تنتهجها الحكومة في مواجهة مطالب المضربين، واعتمادها أسلوب الاقتطاع كأسلوب وحيد للرد على تلك المطالب، وهو ما يمثل خرقا للحقوق والحريات النقابية، ومن بين أهم الإضرابات التي شهدتها الجزائر سنة 2018، إضراب الأطباء المقيمين الذي امتد لأزيد من 9 أشهر، وإضراب نقابات قطاع التربية وعمال الموانئ والخطوط الجوية الجزائرية وإضراب طلبة المدارس العليا وعمال البلديات، وإضراب حاملي شهادة التكوين المتواصل، وحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية. وأشار التقرير إلى مشكل السكن الذي رغم محاولة الدولة التخفيف من حدته إلا أنه كان سببا في اتساع رقعة الاحتجاجات على توزيع السكنات الاجتماعية في مختلف الولايات منها الجنوبية على غرار ولاية بشار وورقلة وأدرار، بالإضافة إلى تغول مافيا العقار والمضاربين في هذا المجال. كما سجلت الرابطة نقصا كبيرا في مجال الخدمات الصحية، خاصة بسبب ندرة الأدوية التي حولت حياة المرضى إلى جحيم، فضلا عن ضعف التمويل العمومي للصحة، وارتفاع نصيب النفقات الذاتية من جيوب الأسر الجزائرية، بما يعادل 46% من النفقات الإجمالية على الرعاية الصحية. عودة أمراض الفقر والأوبئة وكشفت المنظمة الحقوقية عن تدهور واضح في الحقوق الصحية للمواطن، حيث تم تسجيل تراجع في الخدمات الصحية الوقائية، في مقابل عودة العديد من الأوبئة التي ضربت قطاع الصحة بقوة مؤخرا، حيث أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن المنظومة الصحية باتت مريضة وعادت أدراجها إلى الوراء، ويمكن القول -تضيف – أن الحالة الوبائية بالجزائر حاليا تهيمن عليها مجموعة أمراض وهي: مرض السل – التهاب السحايا الجرثومي – بوحمرون -حمى التيفوئيد – القمل والجرب وحتى الكوليرا، وكل هذا أمام تردي الأوضاع داخل المستشفيات العمومية بفعل عدة عوامل مالية وبشرية. 13 ألف حالة اعتداء ضد الأطفال وسجلت الرابطة بخصوص تدهور حقوق الطفل في الجزائر أزيد من 13 ألف حالة اعتداء يشمل مختلف أشكال العنف خلال العشرة أشهر من سنة 2018، من بينها العنف الجسدي وسوء المعاملة والضرب المبرح والجنح والقتل العمدي، بالإضافة إلى تفاقم ظاهرة التسرب المدرسي، حيث تسجل الجزائر، سنويا ما يقارب 350 ألف حالة تسرب من المدرسة، لا يذهب منهم أقل من 250 ألف إلى التكوين المهني. ويشير التقرير إلى ارتفاع حالات العنف ضد المرأة، حيث سجلت مصالح الأمن الوطني خلال 9 أشهر الأولى من السنة الجارية 2018 تعرض أزيد من 7061 امرأة ضحية مختلف الاعتداءات، رغم دخول قانون العقوبات لحماية المرأة من العنف والتحرش بداية السنة الجارية حيز التنفيذ، كما لفت إلى تجاهل السلطات لمعاناة 4 ملايين شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أن نسبة إدماج التلاميذ المعاقين في الوسط المدرسي والاجتماعي، لا تتعدى 60 بالمائة بالمقارنة بعدد الأطفال المعاقين في الجزائر. ورصدت المنظمة الحقوقية تدهورا ملحوظا لحرية الصحافة في الجزائر، حيث تم تصنيفها في مرتبة متأخرة ضمن تصنيف دولي شمل 180 دولة، حيث احتلت المرتبة 136 في سنة 2018، بسبب "المشهد الإعلامي القاتم"، كما كانت هذه السنة سنة الاعتقالات في حق الصحفيين. وكشف التقرير تسجيل أكثر من 945 حالة انتحار، خلال 2017/2018 وتغلب على فئة المنتحرين الشباب والمراهقون، في حين تذهب تقديرات منظمة الصحة العمومية إلى إحصاء 4 منتحرين في كل 100 ألف شخص سنويا، كما تم تسجيل ارتفاع في معدلات الجريمة، حيث عالجت الشرطة أكثر من 211 ألف جريمة، أي ما يعادل 700 جريمة يوميا، وظهور ظاهرة حرب العصابات في السنوات الأخيرة التي أخذت منعرجا خطيرا في الأحياء الجديدة، ما يستوجب تشجيع إنشاء جمعيات لمحاربة هذه الآفة التي تهدد الأمن وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى تفاقم ظاهرة "الحرقة"، حيث أوقفت فرقة السواحل البحرية الجزائرية أزيد من 2402 مهاجر غير شرعي حاولوا العبور إلى البحر الأبيض المتوسط ما بين 5 ديسمبر 2017 و5 ديسمبر 2018.
