" 2016 سنة الغليان الاجتماعي"

التقرير السنوي لرابطة حقوق الإنسان
" 2016 سنة الغليان الاجتماعي"
رسمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير مطوّل أعدته عشية إحتفال العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان ، صورة سوداء عن حقوق الجزائريين سنة 2016 ، و رصدت الرابطة في تقريرها انتهاكا واضحا لأبسط حقوق الجزائري ، بما فيها السكّن و الصحة ، ما وسعّ من رقعة الغضب الشعبي في سنة تخللتها الإحتجاجات و الإضرابات و عرفت ارتفاعا رهيبا للجريمة .
وتضمن تقرير الرابطة عينات من مختلف الانتهاكات الممارسة ضد حقوق الإنسان التي واكبها المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع لحقوق الإنسان خلال سنة 2016 . ففي مجال السكن قالت الرابطة إن مساعي الحكومة في التخفيف من الأزمة لم ترق إلى المستوى المطلوب ، حيث في سنة 2015/2016 اتسعت رقعة الاحتجاجات على توزيع السكنات الاجتماعية في مختلف الولايات حتى الجنوبية منها . كما سجلت الرابطة سلسلة من الاحتجاجات الشعبية المتكررة للمواطنين في عدة مناطق من القطر الوطني للتعبير عن تذمرهم من الحالة المزرية التي آلت إليها الأوضاع المعيشية .
و تحدثت الرابطة عن أيادي مافياوية ضاربت في العقار ، في الوقت الذي تفاقمت فيه ظاهرة البناء العشوائي، وتناسل الأحياء الفوضوية و لوبيات تمارس البزنسة .
و في المجال الصحي تساءلت الرابطة عن سبب الندرة الحادة في كثير من الأدوية في كثير من الأدوية للأمراض المزمنة دون تحديد الأطراف المسؤولة عنه ، كما تحدثت عن صفقات مشبوهة في قطاع الوزير عبد المالك بوضياف بما فيها صفقة ب 20 مليارا في فضيحة لقاحات فاسدة لمخبر هندي تصنفه منظمة الصحة العالمية في القائمة السوداء، كما سجلت الرابطة ضعف التمويل العمومي للصحة، وارتفاع نصيب النفقات الذاتية من جيوب الأسر الجزائرية ، بما يعادل 46% من النفقات الإجمالية على الرعاية الصحية .
و بخصوص حقوق الطفل، لم يقلل تصديق الجزائر على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها، ، من الواقع المتردي للطفولة الجزائرية ، حيث سجلت الرابطة استفحال جرائم الاغتصاب التي ارتفعت الى 1536 حالة ، تنامي ظاهرة الأطفال المتشردين التي وصلت نحو 12000 حالة ، و عمالة الأطفال التي فاقت 200 ألف طفل . إلى جانب ما يقارب 500 ألف حالة تسرب من المدرسة وهو ما يمثل مليوني طفل كل 4 سنوات، استمرار ظاهرة اختطاف الأطفال حيث سجلت الجزائر خلال 10 أشهر لسنة 2016 ، أزيد من 220 محاولة اختطاف ، منهم 08 طفل راح ضحية القتل العمدي .
وتحدثت الرابطة عن ارتفاع مثير للجرائم تترجمه الأرقام التي تتحدث عن تسجيل الجزائر ل 700 جريمة يوميا .
و تبقى المرأة الجزائرية حسب الرابطة محرومة من حقها في الشعور بالأمن و السلام و الطمأنينة حتى من طرف مقرّبيها ، حيث تشير آخر الإحصائيات تسجيل 8461 امرأة ضحية مختلف الاعتداءات خلال 10 أشهر الأولى من السنة الجارية 2016 .
و اجتاح الشارع الجزائرية خلال سنة 2016 موضة غضب من طرف الطبقة العمالية على غرار السنوات السابقة ، و عرفت السنة الجارية توترا في الإضراب عن العمل في العديد من القطاعات العمومية وشبه العمومية ، ضد سياسة التجاهل والتماطل التي تنتهجها الحكومة في مواجهة مطالب المضربين و اعتمادها أسلوب الاقتطاع من الأجور .
و تطرقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمناسبة إلى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة التي قالت إنها لا تزال تعاني من التهميش في إدماجها بالمجتمع .
و سجل التقرير أن من أبسط الحقوق التي لا يزال الجزائري يطمح اليها ، الحق في بيئة سليمة ، إذ تشهد البيئة في الجزائر حالة من التدهور المستمر نتيجة ارتفاع حجم النفايات المختلفة التي تهدد بزوال الموارد الطبيعية ، بالإضافة إلى الخطورة التي تشكلها على الوضع الصحي للسكان، كما تكلف من الناحية الاقتصادية خسائر تقدر بأكثر من 10 مليار دولار سنويا، و حمّلت الرابطة الحكومة الجزائرية مسؤولية هذا التدمير البيئي .
من جهة أخرى تحدثت الرابطة في تقريرها عن تلاشي أمال سكان المناطق الريفية في التنمية المحلية بعد أزمة انهيار البترول ، كما عبّرت في الشأن المدني عن رفضها لقانون الجمعيات الجديد الذي أدى إلى توقيف أكثر من ثلثي جمعيات الوطنية و المحلية بسبب العراقيل التي جاء بها .
و أعطت الرابطة في تقريرها نماذج عن ممارسة البريوقراطية ، الفساد و المحسوبية في سوق العمل ، و تحدثت عن حق "التظاهر السلمي" الذي يكفله الدستور و الذي يبقى حسب الرابطة مرهونا في طياته بقرار السلطات المسؤولة ، كما نقلت صورة غير وردية عن حرية الصحافة في الجزائر و قالت إنها "معاكسة لتلك التي تسوقها السلطة خصوصا في المناسبات الرسمية المرتبطة بحرية التعبير والإعلام".
مريم والي