الرقابة القضائية ل”المتورطين” في هدم مسجد عموشة بسطيف

مدير الشؤون الدينية و"المير" برّرا القرار ب"هشاشة المبنى!"

أصدرت غرفة الاتهام بمجلس قضاء سطيف، الثلاثاء، حكما يقضي، بوضع كل من مدير الشؤون الدينية السابق لولاية سطيف، الذي تم تحويله إلى ولاية تيارت، في نفس المنصب، ورئيس بلدية عموشة الذي استقال من منصبه منذ أكثر من شهرين، رفقة صاحب مكتب دراسات ومقاول، تحت الرقابة القضائية، لتورطهم في قضية تهديم مسجد مالك بن أنس الذي يتوسط مدينة عموشة بسطيف وهو أحد أهم مساجد المنطقة.
وحسب مصادر "الشروق" ، فإن المتهمين الأربعة، تمت إحالتهم إلى غرفة الاتهام، بعد استئناف ممثل الحق العام الذي أمر بإصدار مذكرة إيداع المتهمين ال4 رهن الحبس المؤقت، غير أن قاضي التحقيق، أصدر أمرا يقضي بوضع المتهمين تحت الرقابة القضائية، وهذا بعد أن وجهت لهم تهم ثقيلة على غرار، التزوير في محررات عرفية واستغلال الوظيفة لتحقيق مكاسب غير مستحقة وغيرها من التهم. وفي تفاصيل القضية، فإن سكان مدينة عموشة، أودعوا شكوى لدى الجهات الأمنية والولائية، يؤكدون فيها، أن مصالح بلدية عموشة بالتواطؤ مع مديرية الشؤون الدينية لولاية سطيف، قامت بتهديم مسجد مالك بن أنس الذي شيّد سنة 1983، دون حجة قانونية أو منطقية، زاعمين أن المبنى هش ويهدد المواطنين!. كما أضافوا في شكواهم، بأن المسجد تم تهديمه لتصفية حسابات ضيقة مع أطراف أخرى، وهي الشكوى التي حركت المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي لولاية سطيف، والسلطات الأمنية، أين تم فتح تحقيق في القضية التي أثارت آنذاك الرأي العام، وبعد الانتهاء من التحقيق تم تحويل ملف القضية أمام الجهات القضائية. يذكر أن رئيس بلدية عموشة الذي استقال من منصبه منذ أكثر من شهرين، بحجة، أن الوالي ناصر معسكري، منح قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة، لأحد المستثمرين لإنشاء مصحة خاصة عليها، يخضع حاليا للتحقيق من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة العلمة، في قضية ما يعرف برخص بناء لتشييد سكنات ريفية فوق أرضي المستثمرات الفلاحية.