مفتش وزارة المالية ومدير أملاك الدولة يتهمان أطرافا نافذة والدفاع يطعن في الحكم؟

أدانت محكمة القليعة في ساعة متأخرة من يوم أول أمس مدير أملاك الدولة لتيبازة ومفتش عام بوزارة المالية بسبع سنوات سجنا نافذا و100 مليون سنتيم غرامة مالية بتهمة الرشوة للثاني وسوء استغلال المنصب بالنسبة للأول. وتعود تفاصيل القضية إلى ملف كان قد وضعه صاحب حظيره لجمع النفايات بالشعيبة تتربع على أكثر من 1500 متر مربع طلب فيها سنة 2004 من مديرية أملاك الدولة أنذاك تسوية عقد الملكية وهو ما لم يكن قانونيا لترخص المديرية وتحفظ الملف.
علما أن استغلال الشخص (ك.س) للأرضية كان بشكل غير قانوني، وفي سنة 2007 عاد ذات الشخص لذات المصلحة طالبا تسوية الوضعية لذات الأرض وقد توسط له شخصان يشتغلان عنده بحظيرته للإسترجاع اللذان يعرفان مفتشا عاما بوزارة المالية وقد طلبا منه تقديم رشوة، حسب ما صرح به للشرطة تصل إلى 50 مليون سنتيم، وبعد أخذ ورد تم إنزال المبلغ إلى 20 مليون سنتيم، ليتم تقديم المبلغ الأول المقدر ب 3 ملايين سنتيم وفي هذه الأثناء توسط المفتش العام لدى مدير أملاك الدولة بولاية تيبازة الذي قام بمراسلة مفتشية القليعة التي قامت بتقييم الأرضية وتم بذلك إنجاز سند تحصيل بموجبه يدفع صاحب الحظيرة حق الإستغلال بأثر رجعي بقيمة 15 مليون سنتيم لفائدة الخزينة العمومية، كان هذا بتاريخ 28 أفريل المنصرم ليتم يوم 29 إلقاء القبض على المفتش العام بحظيرة الوسيطين بالشعيبة، وقد نصبت عناصر الشرطة القضائية لدى أمن ولاية تيبازة كمينا يضبط حسب تحرير‮ الضبطية‮ القضائية‮ ‮ المتهم‮ المفتش‮ العام‮ بمسرح‮ الجريمة‮ وقد‮ استلم‮ المبلغ‮ من‮ صاحب‮ الحظيرة‮ ( ك‮.‬س‮) الذي‮ كان‮ قد‮ سبق‮ هذا‮ وأودع‮ شكوى‮ لدى‮ الشرطة‮!‬
ولدى مساءلة قاضي الجلسة المتهم (ح.ل) المفتش العام بوزارة المالية، أنكر تهمة الرشوة، ليؤكد أنه كان مدينا لصاحب الحظيرة (ك.س) بمبلغ 17 مليونا، وقد قدم له مبلغ 3 ملايين ليطالب باسترجاع الباقي المقدر ب 14 مليونا، وقد توسطا فعلا لدى مدير أملاك الدولة دون أن يكون لهذا الأخير أي علاقة مشبوهة، ليضيف المفتش العام (أنا ضحية مكيدة، لقد أرادوا الإيقاع بالمدير الولائي وقد طلبوا مني في التحقيق أن أورطه ورفضت)، ليضيف في رده على القاضي الذي سأله كيف تنكر ما جاء في تقرير الضبطية القضائية وقد أمضيت على ذلك، قائلا: »لقد أمضوني‮ بالإكراه‮ ولم‮ أقرأ‮ ما‮ جاء‮ في‮ التقرير،‮ أنا‮ لا‮ أرى‮ بدون‮ نظارات‮«‬،‮ ليضيف‮ للقاضي‮ »‬لقد‮ اتصل‮ بي‮ صديق‮ صاحب‮ الحظيرة‮ لعدة‮ مرات‮ طالبا‮ أن‮ آتي‮ للحظيرة‮ ورفضت‮ وبعد‮ إلحاح‮ جئت‮ لأجد‮ الشرطة‮«.‬
أما المدير الولائي لأملاك الدولة، فقد أنكر تهمة سوء الإستغلال لمنصبه، حيث رد على سؤال القاضي المتعلق بمحفظة الملف من سنة 2004 ليعاد تسويته سنة 2007، ليرد المدير الولائي »أنذاك كان قد طلب التمليك وحفظ الملف لا يعني عدم مراجعته، لأن القوانين الخاصة بأملاك الدولة تتغير دائما وتتجدد«، ليضيف المدير وهو في حالة جد متأثرة »أنا لم أسئ لمنصبي ولم أستغل والدليل أن الوزارة استبقتني بذات الولاية لأكثر من 8 سنوات وطيلة هذه السنوات لم يحدث وأن أسأت«، ليؤكد لهيئة المحكمة »أنا ضحية مؤامرة حيكت ضد شخص لفائدة أطراف معروفة ونافذة‮«. الوسيطان‮ (‬ش‮.‬ع‮) و‮(‬ل‮.‬س‮) ولدى‮ مساءلتهما‮ أكدا‮ أنهما‮ متعودان‮ على التعامل‮ بالمال‮ ومنح‮ وأخذ‮ مبالغ‮ مالية‮ في‮ ذات‮ الحظيرة‮ التي‮ يسترزقان‮ منها‮.‬
أما الموظفان العاملان بمديرية أملاك الدولة فقد أكدا لدى مساءلتهما من طرف القاضي أن قضية إعادة استخراج ملف بعد حفظه لعدة سنوات هو أمر وارد وقد عرفت عدة ملفات نفس الأمر وسُويت بعد حفظها، لأن الملف ليس له زمن معين، وهو أمر مرتبط بالتشريعات، ليضيف أمام هيئة المحكمة‮ "‬أي‮ مواطن‮ يستغل‮ مكانا‮ نحرر‮ له‮ سند‮ تحصيل‮ استغلال‮ المكان‮ وليس‮ عقد‮ تمليك‮"! ليعقب‮ عليه‮ القاضي‮ "‬لماذا‮ انتظرتم‮ أربع‮ سنوات،‮ لأنه‮ مواطن‮ من‮ درجة‮ أولى وموصى‮ به‮"!!‬
ولدى مساءلة الشاهدين العاملين بالحظيرة اللذان حضرا مجريات الكمين، فقد أكد أحدهم الذي استقدم كشاهد أنه فعلا كان حاضرا، حيث دخل المفتش العام للوزارة بسيارته وقبلها كانت الشرطة قد جاءت وطلبت منهما البقاء كشهود لعملية رشوة، ليضيف الشاهد ردا على محامي الدفاع الذي سأله هل رأيت أو سمعت كلاما عن رشوة، قال الشاهد "لا، أنا اختفيت ولم أر شيئا مباشرة بعد دخول المفتش داخل المكتب المتواجد بالحظيرة"! ليضيف ردا على محامي الدفاع "أنا لم أشاهد الشكارة في يد المفتش"!
ممثل الحق العام ولدى مرافعته اعتبر القضية لغز مرتبط بالبيروقراطية التي توصل إلى تقديم هدية أو مزية أو أمانة، كما تم سماعها في المكالمات المسجلة مما يوصل إطارات دولة إلى المحاكم رغم أن الدولة حمت إطاراتها، ليؤكد أن المحكمة اليوم أمام تلبس موضوعي، المتهم الأول بالرشوة والثاني والثالث بالمشاركة والرابع بالإساءة في استغلال الوظيفة، ليطالب بتطبيق المادة 52 من قانون 01 / 06 والمادة 42 / 339 من قانون محاربة الفساد، ليتساءل بخصوص المدير الولائي "هل الصدف أن يعطل الملف لأربع سنوات ويمضى يوم واحد قبل منح الرشوة!؟"، ليطالب‮ تسليط‮ عقوبة‮ 10‮ سنوات‮ ومليون‮ دج‮ غرامة‮ مالية‮.‬ وبعد عدة مرافعات صبت كلها في الدفاع عن الضحايا وبعد مشورة هيئة المحكمة وفي ساعة متأخرة نطقت المحكمة بإدانة المدير الولائي والمفتش العام بالوزارة بسبع سنوات و100 مليون غرامة مالية إضافة إلى إدانة أحد الوسطاء بعامين سجنا نافذا.
وقد استنكرت هيئة الدفاع الحكم القاسي وأكدت للشروق الطعن فيه والإستئناف لدى مجلس قضاء البليدة، فيما حضر عدد كبير من موظفي مديرية أملاك الدولة لدعم مديرهم الذي وصفوه مثلما صرحوا للشروق بالإستقامة والنزاهة!!
تغطية‮: فاطمة‮ رحماني