التماس 10 سنوات حبسا لرئيسة مكتب بريد نادي الصنوبر بالعاصمة

بتهمتي اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات مصرفية

تفصل محكمة الشراقة، الأربعاء، في ملف اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية الذي تورط فيه رئيسة مكتب بريد نادي الصنوبر بالعاصمة.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن ملابسات القضية بدأت عندما توفي أحد زبائن المكتب فطالب ابنه الأكبر المتهمة بتفسير عملية سحب أموال من دفتر توفير والدها باسمها، بالإضافة إلى سرقة مبلغ 40 مليون سنتيم من رصيده، فأخبرته أنها بحكم معرفتها الجيدة بوالده المرحوم كانت تسلم له أموالا وسهوا تحرر صكا باسمها بدل صكه.
وهو الرد الذي لم يقنع الضحية، ليقرر رفع شكوى ضدها، على إثرها باشرت مصالح الأمن في تحرياتها وقد اعترفت المتهمة بسحبها أموالا من دفاتر توفير زبائن المكتب لتمويل مشاريع مستثمرين ثم يتم رد المبلغ مع منحها نسبة من الأرباح.
وخلال التحقيق معها تقدم موظف بالمكتب إلى الضبطية القضائية وأخبر المحقق في القضية أن رئيسته في المكتب جاءت إلى منزله بواسطة سيارتها وسلمت له صكا محررا باسمها لسحب مبلغ 100 مليون سنتيم من رصيد زبونة مغتربة.
والذي استمع له كمتهم ثم أحيل شاهدا في القضية، عندها فتح ملف ثان ضدها تم ضمه للملف الأول وقد اعترفت المتهم بما نسب إليها من أفعال، موضحة أنها متعودة على سحب أموال من أرصدة دون حضور أصحابها أو استلامها صكوكهم وغالبا ما يكونون قياديين يرسلون لها حراسهم الشخصيين لتسليم الأموال لهم، مشيرا إلى أنها لا ترفض طلبهم هذا خوفا من الانتقام منها أو طردها من منصبها، وتمسك ممثل بريد الجزائر بتأسيسه طرفا مدنيا، مؤكدا أن الوقائع ثابتة في حق المتهمة بدليل اعترافها.
وعليه، طلب إلزامها بإرجاع المبالغ المختلسة من أرصدة الزبائن مع تعويض قدره 5 ملايين دج وبعد التماس ممثل الحق العام عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة مليون دج. ركز دفاع المتهم على أن أركان التهمتين غير ثابتة في حق موكلته خاصة الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي، حيث موكلتها لم تقصد الاختلاس بل كانت تمول مشاريع اقتصادية ثم ترد الأموال المسحوبة في أرصدة أصحابها كما أنها لم تزور محررات مصرفية بل سحبت الأموال بتوقيعها بدل توقيع أصحابها طالبة هيئة دفاعها إفادتها بظروف التخفيف كونها غير مسبوقة قضائيا.