رئيسة مكتب بريد أولاد فايت تختلس 7.5 مليار ثم تدّعي «الهبال»!

مهددة بالسجن 10 سنوات بتهمة اختلاس بعدما تلاعبت بحسابات 15 زبونا
أحال قاضي التحقيق بمحكمة الشراڤة في العاصمة، ملف قضية تكوين مجموعة أشرار بغرض الإعداد لجنحة اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، إساءة استغلال الوظيفة والتستر عن جريمة وعدم التبليغ عن وقوعها على المحاكمة بقسم الجنح.
وهي القضية التي وجهت فيها أصابع الاتهام لثلاثة متهمين منهم رئيسة مكتب بريد أولاد فايت وموظفة أخرى، بالإضافة إلى مستورد للأجهزة الإلكترونية، لاختلاسهم 7.5 مليار سنتيم من وحدة بريد الجزائر غرب بأولاد فايت، وهذا بعدما تلاعبوا بحسابات 15 زبون.
قضية الحال عالجتها الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر شهر مارس المنصرم، وذلك على إثر التحقيق الذي فتحته بخصوص إرسالية من وحدة البريد لولاية الجزائر غرب، نتيجة اكتشافهم لعمليات مشبوهة تخص صكوكا مؤشرة خاصة باقتناء السيارات من دون أي تغطية محاسبية، مما سبب فارقا سلبيا في الحساب البريدي.
وذلك ضد رئيسة مكتب بريد أولاد فايت وكذا المكلفة بالزبائن على مستوى المؤسسة البريدية، وبانطلاق التحريات المعمقة من قبل الفرقة الاقتصادية والمالية، تبين أن المشتبه فيها الرئيسية وهي رئيسة مكتب البريد.
استغلت وظيفتها وراحت تتلاعب بحسابات دفاتر التوفير والاحتياط الخاصة بزبائن المكتب واختلاس أموال عمومية عمدا، حيث بلغ عدد الضحايا 15 ضحية منهم عمتها المغتربة بفرنسا التي سلبتها 400 مليون، كما قدر المبلغ الإجمالي المختلس ب7.5 مليار سنتيم.
وبينت التحريات أن المتهمة انتهجت طريقتين احتياليتين، الأولى كانت بحيازتها على الرقم السري الخاص بها والذي من خلالها تستطيع الولوج مباشرة إلى قاعدة المعطيات بنظام الإعلام الآلي للتوفير والاحتياط، الأمر الذي مكّنها من التلاعب بحسابات دفاتر التوفير والاحتياط الخاصة بزبائن المكتب وإجراء عمليات سحب غير قانونية.
ولتغطية عملياتها تقوم بتحرير وملء وثيقة سحب الخاصة بعمليات السحب عوض صاحب الدفتر والإمضاء عليها ورفع المعلومات عن هوية الضحية، وكذا المبلغ المالي المراد اختلاسه وإدخال وتقييد العملية بعدها بشبكة المعطيات بنظام الإعلام الآلي للتوفير والاحتياط على أنها أموال مسحوبة، غير أنها في حقيقة الأمر غير مقيدة في دفتر الضحية.
وفي الطريقة الثانية، كانت المشتبه فيها تقوم بتحرير وتسليم صكوك مؤشر عليها متعلقة باقتناء سيارات لفائدة زبائن كانوا يتقدمون للمكتب مقابل دفع أموال نقدا، بعدها تأخذ المبالغ المالية لحسابها الشخصي من دون تسجيلها بالحساب البريدي للمكتب الذي يعد تحت مسؤوليتها بالتواطؤ مع شريكها من دون الاكتتاب معه عند الموثق، ويتعلق الأمر بصديقها وهو مستورد أجهزة إلكترونية، حيث لاذ بالفرار إلى إمارة دبي عند بداية التحقيقات في قضية الحال.
كما أظهرت التحقيقات أن المتهمة كانت تسلم له جميع الأموال المختلسة من دفاتر التوفير والاحتياط، وكان يستعملها ويدخلها في نشاطه التجاري مع تقاسم الأرباح فيما بينهما، في حين كان يسلمها صكوكا بنكية وتسلم له هي الأخرى بدورها صكوكا مؤشر عليها خاصة بالحساب البريدي للمكتب باسم شركته.
أما فيما يخص المشتبه فيها الثانية، فقد تورطت في القضية من باب التستر وعدم تبليغ السلطات العمومية المختصة عن وقوع جريمة بحكم وظيفتها. وخلال مثول رئيسة مكتب بريد أولاد فايت الموقوفة «ب.ف» أمام القاضي الجزائي للمحاكمة، بدت عليها علامات الاضطراب النفسي.
حيث اعترفت بإساءتها لوظيفتها بعدما أكدت اختلاسها مبالغ مالية خاصة ب3 ضحايا فقط، مضيفة أنها راحت ضحية المحتال المتواجد في حالة فرار الذي استغل ثقتها وإصابتها بمرض عصبي نفسي للاستيلاء على الأموال المختلسة وتوريطها في قضية ثقيلة كهذه، كما أضافت أنها راسلت العديد من المرات إدارة البريد من أجل إحالتها على التقاعد بعدما وضّحت لهم وضعيتها الصحية وخضوعها للعلاج من مرض عصبي نفسي بمستشفى «فرانس فانون».
أما بخصوص بطاقة التعريف الخاصة بعمتها والمتهمة بتزويرها، فقد أنكرت ذلك وأكدت أن هذه الأخيرة كلفتها بتسيير حسابها كونها مغتربة بفرنسا، وأنها من سمحت لها بسحب الأموال من رصيدها وإنفاقه على المساكين والفقراء. أما المتهمة الثانية، فقد أنكرت الجرم المنسوب إليها.
مؤكدة أن المبلغ الذي أودع في حسابها والمقدرة قيمته ب2 مليار سنتيم اقترضته من زبون بالمكتب لشراء شقة، أما بقية المبلغ فقد قالت إن المتهمة الأولى صبته في حسابها من دون علمها.
لتلتمس إفادتها بالبراءة. واستنادا لما تقدم من معطيات، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة، توقيع عقوبة السجن النافذ لمدة 10 سنوات في حق كل واحد من المتهمين الثلاثة، مع إصدار أمر بالقبض في حق المتهم الفار.