أزمة تسيير في "سونلغاز" وفشل في "إيكو لوميار"

عجلت تصريحات الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز"سونلغاز" التي أكد فيها الاثنين الماضي استمرار قطع الكهرباء على المواطنين، بخرجة وزير القطاع يوسف يوسفي بتخصيص ميزانية إضافية قدرها 1800 مليار دينار لتطوير إنتاج وتوزيع الكهرباء، وكشفت عن أزمة تسيير حقيقية داخل القطاع.
تناقضت التصريحات الأخيرة للرئيس المدير العام لشركة "سونلغاز" مع ما أكده وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي سنة 2011 عندما قال بأن الجزائر لن تعرف مشكل انقطاعات الكهرباء بدء من صيف 2012.
وقالت مصادر ب"سونلغاز" أن سؤالا كبيرا بات مطروحا في القطاع حول من المسؤول عن مشكل "الكهرباء" ومستقبل الشركة العمومية "سونلغاز"واستثماراتها، ولمن تعود الكلمة الفصل فيها.
وذكرت أوساط مطلعة بخبايا "سونلغاز" ل" الشروق أون لاين" الأربعاء أن وزير الطاقة أصبح جد محرجا أمام الرئيس بوتفليقة الذي يكون قد استدعاه قبل أيام وطلب منه توضيحات لمشكلة إنقطاعات الكهرباء وأمره بوضع حد نهائي للمشكلة التي أصبحت مصدر تأثير على الاستقرار الاجتماعي.
وعجل هذا الوضع بزيارة يوسفي إلى ولاية المسيلة الثلاثاء أين عقد اجتماعا مع سلطات الولاية وتسطير خطة لتجاوز المشاكل التي تعترض مشروع خط نقل الكهرباء "مسيلة-باتنة(بريكة).
وازداد حرج يوسفي مع تأكيد الرئيس المدير العام ل"سونلغاز" نور الدين بوطرفة الاثنين الماضي اللجوء ل"القطع التناوبي" للكهرباء على مناطق مختلفة عبر الوطن ولاسيما ناحية الجنوب الشرقي، التصريحات التي تناقض ما قاله وزير القطاع يوسف يوسفي سنة 2011 عندما قال أن "الجزائر لن تعرف انقطاعا للكهرباء صيف 2012". وفي موقف مشابه صرح يوسفي عقب زيارته المسيلة الثلاثاء أن القطع الاضطراري للكهرباء على سكان ناحية الجنوب الشرقي سيتوقف جزئيا قبل نهاية أوت الجاري، محاولا بذلك طمأنة السكان إزاء تصريحات بوطرفة التي أكد فيها استمرار قطع التيار على منطقة الجنوب الشرقي للجزائر.
واضطر يوسف يوسفي لضخ ميزانية إضافية في شرايين "سونلغاز" بقيمة 1800 مليار دينار، لتحسين شبكة التوزيع وتحقيق إنتاج إضافي للطاقة الكهربائية قدره 8000 ميغاواط خلال الخمسة(5) سنوات المقبلة.
ويتعارض توجه "سونلغاز" حتى مع السياسة الاجتماعية للحكومة التي ترفض اللجوء لرفع تسعيرة الكهرباء بينما إدارة الشركة تصر ضرورة رفع التسعيرة بدعوى تحصيل موارد إضافية لترقية استثماراتها.
ويقول مختصون أن المطلوب من مسؤولي شركة "سونلغاز" هو القيام بواجبهم بحل المشكلات التي تعترض إنتاج وتوزيع الكهرباء، وليس الذهاب للحلول السهلة بقطع التيار والتأسف لعدم إيجاد حل للمشاكل المطروحة.
ويتساءل مختصون عن جدوى سياسة ترشيد الاستهلاك المنتهجة من قبل"سونلغاز" والوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة اللتين أطلقتا برنامجا لتوزيع ما يزيد عن 750 ألف مصباح اقتصادي على كل جهة من جهات الوطن الأربعة، ضمن ما عرف بعملية "إيكو لوميار"، بينما حملات التحسيس بالتقليل من استهلاك الطاقة تخص فقط الفترة ما بين الثانية زوالا(14سا) إلى الثامنة مساء(20)، الفترة التي لا تكون فيها الحاجة للإنارة. ويطرح المختصون السؤال لماذا لا يتم استيراد المكيفات التي تشتغل بالغاز الطبيعي والموجودة في عديد الدول ومنها مصر (أهم مستوردي الغاز الجزائري).
ولاحظت مصادر مهتمة وجود استهلاك مفرط للطاقة الكهربائية بالمرافق والمصالح الإدارية الواقعة تحت وصاية القطاع، وعلى رأسها المقار المركزية لكل من (وزارة الطاقة والمناجم، المديرية العامة لشركة الكهرباء والغاز"سونلغاز" والمديرية العامة لشركة "سوناطراك"، وحتى مقر وكالة ترشيد استهلاك الطاقة، ما يجعل هذه الهيئات دون إعطاء المثل الأحسن في حملتها الرامية للحد من الإفراط في استهلاك الطاقة.