هذه صلاحيات الولاة المنتدبين في ال14 مقاطعة إدارية جديدة

المرسوم الرئاسي المتضمن القرار دخل حيز التطبيق

رسمت الحكومة، قرار ترقية بعض المناطق إلى مقاطعات إدارية جديدة، وذلك بصدور المرسوم الرئاسي في آخر عدد من الجريدة الرسمية، حدد بوضوح المقاطعات المستحدثة بولايات الجزائر، البليدة، قسنطينة، عنابة، وهران، كما فصل المرسوم في صلاحيات ومهام الولاة المنتدبين الذين سيتم تفويضهم مهمة تسيير هذه المقاطعات.
ووفق المرسوم الرئاسي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإنه تم استحداث 14 مقاطعة إدارية جديدة يسيرها ولاة منتدبون، ووفق القرار الجديد، فإن هذه المقاطعات تتوزع بين بوعينان (البليدة)، سيدي عبد الله (الجزائر العاصمة)، ذراع الريش (عنابة)، عين الترك وأرزيو وبئر الجير والسانية وواد تليلات ومدينة وهران (بولاية وهران)، علي منجلي والخروب وزيغود يوسف وحامة بوزيان ومدينة قسنطينة (بولاية قسنطينة).
كما تضمن المرسوم الرئاسي، تحديد مهام الوالي المنتدب، والتي تتمثل أساسا في تنشيط وتنسيق ومراقبة أنشطة البلديات التابعة للمقاطعة الإدارية وكذا مصالح الدولة الموجودة بها، والمبادرة بأعمال تأهيل المصالح والمؤسسات العمومية على مستوى المقاطعة الإدارية ومتابعتها وقيادتها.
والسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات المعمول بها وقرارات الحكومة ومجلس الولاية ومجلس المقاطعة الإدارية وكذا مداولات المجلس الشعبي الولائي على مستوى المقاطعة الإدارية، والسهر، وبمساهمة مصالح الأمن الموجودة بالمقاطعة الإدارية، وبالتنسيق معها، على حفظ النظام العام والأمن العمومي، وبهذه الصفة، يقترح على والي الولاية اتخاذ كل تدبير يراه ضروريا من أجل حفظ النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات.
قرار ترقية هذه المناطق الى مقاطعات إدارية، تزامن مع تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية، بولاية تمنراست عن ترقية بعض الولايات المنتدبة العشر الموزعة بالجنوب إلى ولايات بصلاحيات كاملة، موازاة مع إعداد مصالحه لقائمة الدوائر المنتدبة بالهضاب العليا، والتي أكد مدير الجماعات المحلية والحريات بالوزارة أنها تخضع لمجموعة من المعايير الديمغرافية والاقتصادية.
وزارة الداخلية التي كانت قد أعلنت القرار قبل 10 أيام من صدوره في الجريدة الرسمية واعتبرت أن القرار الجديد يخص "التجمعات السكنية الكبيرة التي عرفت في الآونة الأخيرة تطورا عمرانيا ملحوظا"، وأوضحت أنه "سيسمح بتجاوز الإشكالات المطروحة في تأطير وتسيير التجمعات السكانية الكبرى وسيكيف تنظيمها حتى تتكفل بكل انشغالات الساكنة بطريقة أجدى والتوجه بها نحو العصرنة والتنمية المستدامة الحقة"، وذلك بعد أن سبق لوزير الداخلية أن تحدث في الموضوع في ختام اجتماع الحكومة الولاة شهر نوفمبر الماضي.