تذيلت الجزائر تصنيفا للدول في مجال مؤشرات الديمقراطية، حسب التقرير السنوي لوكالة بريطانية متخصصة. ووضعت "الإيكونوميست إنتيليجنس يونيت" (وحدة الاستعلامات الاقتصادية)، الجزائر في المرتبة 126 من بين 167 بلد في مجال الديمقراطية. كما صُنفت في المرتبة التاسعة في المجال على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حسب الدراسة التي وضعت دولا عربية أخرى في مراتب متقدمة على الجزائر، من بينها تونس التي احتلت المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي المنطقة التي حل فيها المغرب ثالثا حسب تصنيف الوكالة ذاتها، في حين حل البلدان المذكوران في المرتبتين 63 و100 على التوالي في التصنيف العالمي. ومنحت الوكالة الجزائر 2.58 نقطة في مجال "المسار الانتخابي"، و2.21 نقطة في مجال "أداء الحكومة"، و3.89 نقطة على صعيد "المشاركة السياسية". كما تحصلت الجزائر على 5 نقاط في مجال "الثقافة السياسية"، و3.82 بالنسبة للحريات المدنية. وتواصل منطقة الشرق والأوسط وشمال إفريقيا تسجيلها لأسوأ معدلات الديمقراطية عبر العالم، إذ حلت في الرتبة الأخيرة بعد منطقة أمريكا الشمالية التي تصدرت الترتيب باعتبار دول المنطقة الأكثر ديمقراطية عالميا، تليها دول أوروبا الغربية، فأمريكا اللاتينية، ثم في الرتبة الرابعة آسيا وأستراليا، ثم منطقة إفريقيا جنوب الصحراء. يشار إلى أن وحدة الاستعلامات الاقتصادية، هي فرع لمجموعة الإيكونوميست، مهمته توفير خدمات التنبؤ والاستشارات من خلال البحث والتحليل، مثل التقارير الشهرية، التوقعات الاقتصادية للدول، وتقييم المخاطر وغيرها. س. ع
