مأزق الأمم المتحدة في فنزويلا.. من تخاطب؟

بين مادورو وغوايدو

كانت ثلاثة أيام قد مضت على إعلان خوان غوايدو نفسه رئيساً لفنزويلا عندما بعث برسالة إلى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة يطلب منه المساعدة في الأزمة الإنسانية الملحة التي تواجهها بلاده.
غير أن مقعد فنزويلا في المنظمة الدولية التي يبلغ عدد أعضائها 193 عضواً تشغله حكومة الرئيس نيكولاس مادورو. ووجد غوتيريش نفسه عاجزاً عن الاستجابة دون موافقة مادورو أو تفويض مجلس الأمن الدولي.
وقال غوتيريش لغوايدو في رسالة بتاريخ 29 جانفي، قالت وكالة رويترز للأنباء، مساء الأربعاء، أنها اطلعت عليها: "الأمم المتحدة مستعدة لزيادة أنشطتها في فنزويلا في مجالي المساعدات الإنسانية والتنمية. غير أن الأمم المتحدة تحتاج لهذا الغرض إلى موافقة الحكومة وتعاونها".
وتبرز الرسالتان مدى المأزق الذي أوقعت فيه حملة بقيادة الولايات المتحدة للاعتراف بغوايدو الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية.
فقد اعترفت معظم دول أمريكا اللاتينية والدول الأوروبية وكندا بغوايدو أو أنها على وشك الاعتراف به. لكن هذه التطورات المتلاحقة أثارت ردوداً غاضبة من روسيا والصين وعدد قليل من حكومات أمريكا اللاتينية ذات الميول اليسارية كما أثارت قلق بعض الدول في إفريقيا والكاريبي.
وأشار غوتيريش إلى أنه يحترم في علاقاته مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "قرارات المؤسسات المشتركة بين الحكومات خاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن".
"The United Nations are ready to increase their activities in #Venezuela in the areas of humanitarian assistance and development," @antonioguterres told @jguaido in a letter dated Jan. 29 and seen by Reuters on Wednesday. https://t.co/mMktkTEgrc
— Reuters Venezuela (@ReutersVzla) January 31, 2019
كما أدى الانقسام الدولي إلى عرقلة اتخاذ قرارات سريعة في مؤسسات متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين يمكن أن يفتح اعترافهما بحكم غوايدو الباب أمام قروض تحتاج إليها فنزويلا بشدة.
ونفت حكومة مادورو وجود أزمة إنسانية في البلاد وقالت إن المشاكل الاقتصادية سببها العقوبات. وتعاني فنزويلا من انتشار الجوع والأمراض ومن المتوقع أن يبلغ التضخم عشرة ملايين في المائة في 2019.
وأسرع وسيلة يمكن بها حرمان حكومة مادورو من مقعد فنزويلا هي تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للتصويت عليه. غير أن دبلوماسيين قالوا إن مثل هذه الخطوة لا يمكن أن تحظى بتأييد الأغلبية اللازمة لنجاحها في الوقت الراهن.
وأدى مادورو اليمين الدستورية لفترة رئاسة ثانية في العاشر من جانفي بعد الانتخابات التي أجريت العام الماضي واعتبرها كثيرون غير مشروعة. وتولى غوايدو رئاسة الجمعية الوطنية هذا الشهر وأعلن نفسه رئيساً في 23 جانفي.
وكشفت مناقشة حامية في مجلس الأمن، السبت، عن الانقسام العميق الذي سببته الأزمة.
وسبق أن تعاملت الأمم المتحدة مع إدعاء أطراف متنافسة أنها تمثل شعبها.
ففي سبتمبر 2011 وافقت الجمعية العامة على طلب ليبي باعتماد مبعوثي الحكومة المؤقتة في البلاد باعتبارهم الممثلين الوحيدين لطرابلس، فيما كان بمثابة اعتراف بالمجلس الانتقالي الوطني.
وجاءت تلك الخطوة بعد اعتراف الولايات المتحدة وروسيا والصين والدول الأوروبية بالمجلس.
Who represents #Venezuela? @UN, international lenders stuck in limbo https://t.co/NK5OYTzT7E
— Reuters Venezuela (@ReutersVzla) January 31, 2019