حالة شد وجذب تطبع علاقة المتعاملين الاقتصاديين لشعبة الدواجن مع مستوردي " الدجاجة الأم"، ففي وقت يدعو الطرف الأول لوقف استيراد الدجاج المنتج للبيض المخصب حماية للمنتوج الوطني، يصر المستوردون على ادخال كميات لحماية استقرار أسعار " الفلوس"… في وقت تدعو منظمة حماية المستهلك ومربو الدواجن لاستشارتهما في الموضوع، خاصة أن المستهلك والمُربي أول المتضررين من الموضوع. يُنتظر عقد جولة ثانية من الحوار الذي يجمع كلا من المتعاملين الاقتصاديين في شعبة الدواجن والمستوردين والمربين في 13 فيفري الجاري، لإيجاد أرضية تفاهم مشتركة حول اشكالية تعليق استيراد "الدجاجة الأم" من عدمه. في وقت يصر المتعاملون الاقتصاديون على تعليق استيراد الدجاج المنتج للبيض المخصب، إلى حين ضبط إحصائيات دقيقة حول وضعية واحتياجات السوق الوطني في هذه الشعبة، وتجنبا لانهيار أسعار "الفلوس" وتذبذب السوق، يتمسك المستوردون بقرار إدخال سلعتهم وتسويقها محليا، مع فتح المجال للمنافسة. وفي هذا الصدد، ناشدت مجموعة من مربي الدواجن، تدخل المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، للتصدي لممارسات من وصفوهم في منشور لهم عبر "فايسبوك" ب "بارونات ومافيا" في إشارة للمستثمرين، معتبرين أنهم "يتحكمون في سوق الدواجن عوض الفلاح صاحب المهنة". وحسبما ورد في المنشور "فالمعنيون باتوا يتسللون بممارسة البيروقرطية على مستوى الدجاجة الأم التي تمثل العمود الفقري للشعبة، ويعرقلون إمضاء رخص الاستيراد". واعتبر المربون السلوك "بتضييع الوقت قصد الغاء المعاملات الخارجية للمستوردين". ومؤكدين أن وزير الفلاحة لم يصدر أي أمر ولا تعليمة بمنع الاستيراد في مرحلة حساسة كالتي نعيشها، أين بلغ سعر الفلوس 100 دج ويتوقع أن يصل بعد 7 أشهر إلى 200 دج للصوص الواحد، حسب تعبيرهم. ويحذر المربون، أنه وفي حال استمرت الوضعية على حالها" سيضطر المستهلك لشراء الدجاج بمبلغ 600 دج على الأقل خلال ال 7 أشهر المقبلة. زبدي: شعبة الدواجن "لا تسرّ" وعلى وزارة الفلاحة التدخل وفي الموضوع، أكد ممثل مربي الدواجن، شريف حمزة في اتصال مع "الشروق"، أن الأشكال ظهر بعد تسجيل نقص في الإنتاج المحلي من الدجاجة الأم في 2016، فتم فتح باب الاستيراد في 2017، ومع استثمار المتعاملين الاقتصاديين في الشعبة، ظهر فائض في إنتاج الصيصان مقدر ب 6 ملايين صوص مع انخفاض أسعار الدجاج، فتم التفكير بتعليق استيراد الدجاجة الأم مؤقتا. ويعتبر محدثنا، أن وقف الاستيراد يشكل خطورة على مربي الدواجن، " ومع ذلك نحن مع مقترح جمع إحصائيات دقيقة حول احتياجات السوق المحلية، لنستورد ما ينقصنا فقط، ونتفادى ظهور أزمة أو خسائر في السوق " على حد قوله. وبدوره، أكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي في اتصال مع "الشروق" أن الوضع الحالي لسوق الدواجن "لا يسر إطلاقا ولا يبشر بخير"، ومعتبرا أن التذبذبات الحاصلة في أسعار الدواجن "يدفع ثمنها المربي والمستهلك في أن واحد، وليس كبار المستوردين والمربين". وطالب المتحدث بإيجاد استراتيجية واضحة لتجاوز هذه المرحة التي وصفها بالصعبة لشعبة الدواجن، ولاسيما في مجال تحديد احتياجات السوق وتخفيض ثمن الكتكوت.وتأسف زبدي، لعدم اتخاذ إجراءات سريعة منذ شهر اوت الماضي "رغم مقترحاتنا لوزارة الفلاحة، ليبقى المستهلك يعيش على هاجس تذبذب أسعار الدواجن ". ليطالب بإشراك المنظمة في المجلس ما بين المهن لشعبة الدواجن وإبلاغهم بمواعيد انعقاد الجمعيات.
