قطاع الدواجن الجزائري مهدد بالانهيار

يستعد المجلس الوطني ما بين المهن لشعبة تربية الدواجن ومهنيو القطاع من الخواص لإرسال دراسة استشرافية حول القدرات الإنتاجية للمربين المحليين (بيض التفقيص والصيصان وأمهات الصيصان) للعامين المقبلين، من أجل وقف عمليات الاستيراد العشوائية التي ألحقت -يقول أهل القطاع- أضرارا مادية معتبرة، والمزمع أن توضع الدراسة على طاولة الوزير الأول أحمد أويحيى، بعد أن تمر على وزارة الفلاحة، أملا في إصدار قرار حكومي منظم للاستيراد يشبه الذي منعت بموجبه الدولة استيراد اللحوم الحمراء المجمدة قبل ثلاثة سنوات، حفاظا عن الإنتاج والمربي المحليين·
تكبد مربو الكتكوت الذي يتحول إلى دجاج خسائر مادية معتبرة مطلع العام الجاري، مثلما سبق وأن تكبدوا خسارة موجعة العام الماضي أيضا، بسبب إدخال المستوردين مئات الآلاف من أمهات الكتاكيت (الدجاجة التي تبيض) ومئات الآلاف من الصيصان، ما أدى إلى نزول صاروخي لأسعار الأنواع المذكورة عند المنتجين المحليين عموميين وخواص·
ونفيد الأرقام أن الصيصان المحلية التي كانت تباع ما بين 30 و40 دينار أصبحت لا تجد من يشتريها حتى بخمسة دنانير في سوق الجملة، مما وضع الصوص القادم من وراء البحر في رواق جيد في السوق، مع العلم أن الخسارة التي يتسبب فيها الاستيراد للمربين المحليين كانت تتزامن دوما مع فائض في الإنتاج، إذ بلغت أعداد الدجاجة التي تبيض في سنة 2008 ما لا يقل عن 3 ملايين دجاجة، وارتفع العدد إلى 4 ملايين ما بين 2009 و,2010 بينما يدور حاليا هذا الرقم في حدود أربعة ملايين و200 ألف دجاجة تبيض، وهو رقم يشترك فيه المستوردون والمربون، بينما المعدل المطلوب الذي يمكن أن تستوعبه السوق الوطنية لا يتجاوز 5,3 مليون وحدة، حسب إحصائيات المجلس الوطني ما بين المهن لشعبة تربية الدواجن·
المربون يوضحون أنهم لا يقفون ضد استيراد الصوص أو أمهات الصيصان من الخارج، بل ''مع برنامج مدروس للاستيراد يستند إلى دراسات استشرافية وذات مصداقية، تحدد فترات سنوية للمستوردين من أجل إدخال الصيصان والمحافظة على استقرار سوق الدجاج في الجزائر من جهة وضمان الاستقرار والصحة المالية لمؤسسات الجزائر العمومية والخاصة العاملة في هذه الشعبة''·
ومن أهم ما يلفت إليه متعاملو هذا المجال، أن هناك انتشارا رهيبا للمتعاملين غير الشرعيين في القطاع الواجب تطهيره، مع السماح للمستوردين باستيراد عشوائي للصيصان وأمهات الكتاكيت وحتى بيض التفقيص من الخارج دون دراسة للسوق، مما يتسبب في اختلال كبير في الأرباح بين المستوردين وعلى حساب المنتجين والمربين المحليين·
ويجمع أخل الشعبة الدواجن المحليين، على أنهم قادرون على تلبية طلبات السوق الوطنية، من بيض تفقيص وصيصان وأمهات الكتاكيت على مدار السنة، ''إلا أنه من الطبيعي أن تحدث بعض الأزمات من حين لآخر، يمكن للدولة أن تفتح المجال خلالها للمستوردين من أجل إحلال التوازن من جديد للسوق وهو ما يدر ربحا على المستوردين والمربين المحليّين على حد سواء''·
لهذا يجري -حسب مصادر من القطاع- الإعداد لملف استشرافي لوضع السوق في العامين المقبلين، يشرف عليه المجلس الوطني مابين المهن لشعبة تربية الدواجن ومهنيو القطاع، يثبت قدرة المربي المحلي على تلبية طلب السوق الوطنية، مع دراسة فترات السماح بالاستيراد· وسيُقدم الملف لوزارة الفلاحة التي تسرب عنها أنها عاجزة حاليا عن إيجاد حل للقضية، إلا من خلال تحويل تقرير مفصل عن الوضع ومضمون الملف المعد إلى مصالح الوزير الأول أحمد أويحيى، أملا في أن يتفهم الوضع ويعمل على إصدار قرار حكومي ينظم عمليات الاستيراد بشكل يحافظ على مقومات المنتجين المحليين واستقرار السوق الوطنية، وتنظيمها بتطهير الدخلاء، رغم الإعفاءات الضريبية المشجعة التي أقرتها الدولة·