نفض وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى، يديه من القضية التي أثارت جدلا واسعا منذ فترة قصيرة والمتمثلة في إقصاء تلميذة من الدراسة بسبب أدائها للصلاة بالمدرسة الدولية الجزائرية بباريس، أين رمى بالكرة في مرمى الحكومة، رغم أن القضية تخص قطاعه بالدرجة الأولى. غير أن الجدير بالذكر بأن موقف الوزير ليس بالجديد بحيث سبق له ورفض التعليق على قضية تحرير تجارة الخمور سنة 2015. ورفض وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الرد الصريح أو حتى التعليق على استفسارات وسائل الإعلام بخصوص التصريح الأخير المثير للجدل، الذي أدلت به وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط على قضية إقصاء تلميذة من الدراسة بسبب أدائها للصلاة بالمدرسة الدولية الجزائرية بباريس من قبل المديرة، بحيث أفاد قائلا "أنا لا أعلق على الخبر الإعلامي، لم أطلع بصفتي كوزير أو إطار أو مثقف على قرار رسمي من طرف وزيرة التربية الوطنية سوى ما تداولته وسائل الإعلام، وأنا لا أعلق على وسائل الإعلام احتراما لوسائل الإعلام، وحفاظا على الموضوعية التي تقتضيها مثل هذه المشاكل المثيرة للجدل." وقلل وزير الشؤون الدينية و الأوقاف، من خطورة التصريحات التي أدلت بها زميلته في الحكومة، رافضا الخوض كلية في الملف إلى درجة أنه رمى بالكرة مباشرة في مرمى الحكومة، بحيث أضاف قائلا "لا أعلم أن هناك موقفا ضد هذه المبادئ ولا ضد الصلاة ولا ضد الآية الكريمة، وعندما يحصل ذلك فإن أول من يعرف هو مجلس الحكومة الذي تنتمي إليه الوزارة وينتمي في مجموعه إلى حكومة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي نعرفه ونعرف مبادئه ودفاعه على الإسلام." وأكد عيسى، بأنه سبق لهيئته أن تعاملت مع وزيرة التربية الوطنية في مجال التربية الإسلامية والعلوم الإسلامية في لقاءات و اجتماعات عديدة، قصد العمل بصفة مشتركة على مراجعة المناهج التربوية وتقوية قيم الإسلام والوسطية والانتماء الحضاري للجزائر في مضامينها. ومعلوم أن الوزيرة بن غبريط كانت قد فاجأت مؤخرا الأسرة التربوية، بقرار خلال ترأسها لندوة مرئية جمعتها بمديريها التنفيذيين، بمنع فتح مصليات جديدة إلا بترخيص على مستوى مديريات التربية، أين بررت موقفها بمشكل الاكتظاظ المطروح بشدة بالمدارس وأن المصليات لا تدخل ضمن هياكل ومرافق المؤسسة التربوية. موقف الوزير محمد عيسى ليس بالجديد، بحيث سبق له وأن رفض التعليق على قضايا أثارت الرأي العام على غرار التعليمة التي أصدرها وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس في أفريل 2015، والمتضمنة تحرير تجارة الخمور بهدف احتكار السوق، بحيث أكد آنذاك في تصريحات إعلامية بأن القضية لا تهم قطاعه بتاتا.
