دق منتجو البطاطا بولاية البويرة ناقوس الخطر وطالبوا وزارة الفلاحة بالتدخل العاجل لإيجاد حل لمنتوجهم هذه السنة، حيث يتهدد التلف تحت الأرض مليون طن من البطاطا استحال تسويقها بسبب تشبع السوق، موجهين ندائهم إلى الوزارة الوصية قصد تجسيد إجراءاتها التحفيزية على أرض الواقع وليس على الورق. منتجو البطاطا الذين التقوا بالغرفة الفلاحية لولاية البويرة قصد طرح مشكلهم الذي يهدد نشاطهم بالتوقف، كشفوا بأن منتوجهم لهذه السنة فاق المليون طن عبر مزارعهم المنتشرة بالخصوص عبر سهل عريب بعين بسام وكذا الأسنام، غير أن هذا المنتوج حكم عليه بالبقاء تحت الأرض والتلف بسبب تشبع السوق الوطنية بالمادة واستحالة تسويقه أو بيعه سواء للخواص أو ما يسمى بمخزني البطاطا، هذا الخطر الكبير دفع بهم إلى تنظيم أخر لقاء بينهم وبين المديرية الولائية قصد إيصال هذا الانشغال للوزارة الوصية بطريقة مباشرة ومستعجلة. وطالب هؤلاء المنتجون بضرورة تدخل وزير الفلاحة مباشرة لإيجاد حل سريع وإنقاذ منتوجهم الوفير لهذه السنة وبالتالي إنقاذهم من الإفلاس، لاسيما وأن كل الإجراءات المتخذة في سبيل تشجيع نشاطهم كما قالوا لا وجود لها على أرض الواقع بعد أن سحبت الدولة دورها بالميدان وتركتهم تحت رحمة الإفلاس وتوقف نشاطهم، مستدلين بغياب ما يسمى بنظام ضبط سوق المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع "سيربالاك " بالبويرة التي استفاد منه طرفان يجهل دورهما لحد الساعة من طرفهم. كما طرح المنتجون مشكل الصكوك المالية والقروض العالقة على عاتقهم والتي استفادوا بموجبها من بذور ووسائل عمل لدى شركة بروفات الخاصة في مقابل رهن صكوك، حيث تتهددهم أروقة العدالة بعد عجزهم عن دفع مستحقاتها بسبب عجزهم عن تسويق منتوجهم خاصة لمخزني البطاطا أو سيربالاك، وهو ما دفع بهم إلى المطالبة بتدخل الوزير شخصيا لدى كل هؤلاء قصد بيع منتوجهم ووضع جدولة لديونهم العالقة، مضيفين "نريد بيع منتوجنا يا وزير الفلاحة". وأكد أحد هؤلاء المنتجين المعروفين بعين بسام نواري عيسى، في هذا السياق، على أن تدخل وزير الفلاحة شخصيا وحده الكفيل بحل المشكل وإنقاذهم، مشددا بأن عائلاتهم مهددة بالجوع ومنتوجهم بالتلف تحت الأرض ما لم يجد الأخير حلا سريعا للمشكل، مشيرا إلى أن السعر المرجعي لبيع للبطاطا يتراوح بين 25 و30 دج حسب طبيعة ومساحة المزرعة.
