أوامر للولاة لتوزيع 30 ألف مسكن قبل 31 ديسمبر

الداخلية طالبتهم بتفعيل التحقيقات وآليات الرقابة على لجان التوزيع

أعطى وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، الضوء الأخضر للولاة قصد الشروع في توزيع 30 ألف وحدة سكنية جاهزة على أن تنتهي العملية قبل 31 ديسمبر القادم، موازاة لذلك تلقى ولاة الجمهورية أوامر تتعلق بضرورة تسريع عملية تهيئة مواقع 30 ألف مسكن آخر جاهز لا ينقصها سوى المرفق العمومي، ليصل إجمالي ما تحمله رزنامة وزارة الداخلية لتوزيع السكنات الجاهزة 60 ألف سكن سيتم توزيعها خلال 6 أشهر.
وحسب مضمون مراسلة رسمية، وصلت إلى ولاة الجمهورية مؤخرا، من وزارة الداخلية حملت توقيع المسؤول الأول عن القطاع دحو ولد قابلية فإنه يتعين على الولاة وضع برنامج لتوزيع كل السكنات الجاهزة، ويتعلق الأمر طبعا ببرنامج صيغتي السكن الاجتماعي، والسكن الترقوي التساهمي، وإن كانت حصة صيغة الأولى هي الغالبة، وقد فصلت تعليمة وزير الداخلية في آجال توزيع ال30 ألف وحدة سكنية الموزعة على عدد من الولايات، خاصة الولايات الكبرى، حيث أقر تاريخ ال31 ديسمبر القادم للانتهاء من توزيع البرامج السكنية الجاهزة للتسليم .
أما التعليمة في شطرها الثاني، فقد تضمنت أوامر بتفعيل وتسريع عملية تهيئة مواقع 30 ألف وحدة سكنية بالمرافق العمومية، إذ أشارت التقارير التي رفعتها الجماعات المحلية، إلى أن المواقع جاهزة ومؤسسات البناء أنهت عملها، ولم تعد هذه المواقع بحاجة سوى إلى الإنارة وقنوات صرف المياه وتزفيت محيطها، وغيرها، ولأول مرة أشارت تعليمة وزير الداخلية إلى عدم تسليم أي موقع من المواقع السكنية، إذا كانت عملية التسليم ستجر مشاكل أخرى، إذ شددت التعليمة على ضرورة تزويد كل موقع سكني جديد بمدرسة إبتدائية، وبناء متوسطات في حال كانت البلدية غير مغطاة بطريقة جيدة من حيث المتوسطات والثانويات.
حرص الداخلية على عدم تسليم أي موقع من المواقع السكنية دون تهيئة كاملة للمرفق العمومي، نابع من حرصها على عدم إثارة أي مشاكل إضافية، خاصة وأن التجارب السابقة كشفت أن تسليم عدد من المواقع السكنية أوجد اكتظاظا في المؤسسات التعليمية، مثل ما حدث السنة ما قبل الماضية بالعاصمة، وكان بمثابة فتيل لسلسلة من الاحتجاجات الشعبية.
التقارير التي وصلت وزارة الداخلية من الولاة تؤكد جاهزية 30 ألف وحدة سكنية للتوزيع، وهي الكوطة التي شكلت موضوع مراسلة وزير الداخلية إلى ولاة الجمهورية، فيما تشير نفس التقارير إلى أن 30 ألف وحدة أخرى تحتاج مواقعها إلى عملية تهيئة خارجية بالمرفق العمومي، ويرتقب حسب أجندة وزارة الداخلية أن يصل إجمالي السكنات الموزعة، نهاية السنة الجارية أي بتاريخ ال31 ديسمبر 30 ألف وحدة، على أن يصل هذا الرقم قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة القادمة 60 ألف وحدة سكنية.
الترخيص للولاة بتوزيع السكنات الجاهزة، يأتي في أعقاب تعليق العملية شهر فيفري الماضي بقرار من الحكومة، تزامنا مع تنظيم الإنتخابات التشريعية، ويبدو من التعليمة أن الانتخابات المحلية المقررة في 29 من نوفمبر القادم، والتي ستستدعى هيئتها الناخبة بداية الشهر القادم، لن تقف حائلا في وجه توزيع البرنامج السكني الجاهز، وقد طالب وزير الداخلية الولاة في تعليمته بتشديد الرقابة على اللجان المختلطة المكلفة بإعداد قوائم المستفيدين، إذ طالب ولاة الجمهورية، بتفعيل آليات التحقيق وتجنيد أكبر عدد ممكن من الأعوان والاستعانة حتى بعناصر الأمن، والتنسيق معهم لضمان إشراف بعدي على إعداد قوائم منصفة تذيب نفوذ أعضاء اللجان وتسقط تواطؤهم، وذلك لضمان قوائم استفادة من السكن وليس شرارات احتجاجات وانتفاضات شعبية.