الجزائر أوقفت عملية خوصصة القرض الشعبي لأنها وجدت نفسها أمام بنوك فرنسية

عبد اللطيف بن أشنهو للشروق اليومي

عبد اللطيف بن أشنهو
انتقد، أمس، وزير المالية الأسبق، والخبير الاقتصادي، عبد اللطيف بن اشنهو، الطريقة التي تتعامل بها البنوك الأجنبية العاملة في الجزائر، قائلا إن هذه البنوك استفادت بشكل مكثف من قرار الحكومة الجزائرية القاضي بفتح القطاع للمنافسة الأجنبية منذ 1990، حيث استغلت النوايا الحسنة للحكومة، وسارعت إلى توزيع شبكاتها للاستفادة القصوى من تمويل عمليات الاستيراد والتجارة الخارجية وقروض الاستهلاك، على حساب مساهمتها في تمويل عمليات الاستثمار.
وقال عبد اللطيف بن اشنهو في تصريحات للشروق اليومي، على هامش الندوة الجهوية حول العولمة والتحديات والفرص، التي نظمها المعهد المالي الدولي بالتعاون مع بنك الجزائر، إن المبررات والحجج المقدمة من طرف البنوك الأجنبية العاملة في الجزائرية، والمتمثلة في ضعف بُنية المؤسسات الجزائرية التي تتقدم لطلب القروض والضبابية التي تعمل فيها هذه المؤسسات، يحتمان على الحكومة إلزام جميع الأطراف، ونبد الاتكال وتحميل المسؤولية للآخر، مضيفا "على كل الأطراف، شركات جزائرية عمومية وخاصة ومقاولون وبنوك عمومية وأجنبية عاملة في الساحة، بذل جهود حقيقية للوصول إلى مرحلة تمويل الاستثمار، لأنه من حق الجزائريين الاستفادة من الأرباح الكبيرة التي جنتها هذه البنوك في الجزائر". وقال وزير المالية الأسبق، عبد اللطيف بن اشنهو، أن مطالبة الأجانب ببذل جهود معينة لا يعفي المقاولين الجزائريين وأصحاب المؤسسات الخاصة من بذل جهود للعمل في إطار شفاف، مشددا على ضرورة أن تلزم الحكومة هؤلاء المتعاملين الخواص بضرورة التفريق بين ملكيتهم للمؤسسة وطريقة تسييرها، قائلا: "على القطاع الخاص الجزائري أن يفرق من الآن فصاعدا بين مفهوم ملكيته للشركة وطريقة تسييرها الذي يجب أن يكون مطابقا للأساليب الحديثة في مجال التسيير، لأن تمويل الاقتصاد ليس بالحالة السهلة، على اعتبار أن وجود مؤسسات هشة يخلق بنوكا ومؤسسات مالية هشة وضعيفة غير قادرة على ضمان استرداد أموالها، وبالتالي تعرضها لمخاطر كبيرة".وفي سؤال حول وتيرة الإصلاحات المنتهجة، قال عبد اللطيف بن اشنهو، إنه بالإمكان تسريع وتيرة الإصلاح، ولكن لا يجب أن تبقى الجزائر واقفة عند هذا المستوى، إذ يجب على الشركات الجزائرية العمومية والخاصة تطبيق المقاييس الجديدة للمحاسبة. وأوضح عبد اللطيف بن اشنهو، بخصوص عملية خوصصة القرض الشعبي الجزائري، أن الحكومة أوقفت عملية الخوصصة بعد انسحاب مجموعة "سيتي بنك الأمريكية" لأن الحكومة وجدت نفسها في مواجهة بنوك من جنسية واحدة، في إشارة إلى البنوك الفرنسية التي استفردت بالبنك بعد انسحاب "سيتي بنك" من السباق بسبب أزمة الرهن العقاري. وعلى الرغم من ذلك يجب أن نتوقف عن تخطيط عملية الخوصصة، يقول الدكتور بن اشنهو، لأن الخوصصة هي فرص يجب استغلالها في المكان والزمان المناسبين، يقول المتحدث. وقال بن اشنهو إن خوصصة القرض الشعبي ليس بالأمر الهين لأن الجزائر تعلق أمالا كبيرة على العملية لأنها تأمل أن تكون النموذج الذي تريد اعتماده في تمويل الاقتصاد مستقبلا، لذا يجب التريث لإيجاد شريك يتمتع بخبرة وصحة جيدة تمكنه من المساهمة الجادة في تمويل الاستثمار ومساعدة الجزائر على تمويل اقتصادها بأساليب وتقنيات حديثة.
وبشأن السياسة المنتهجة لتمويل السكن حاليا، قال وزير المالية الأسبق، "للأسف سنواصل تضييع وقتنا في الجري وراء ارتفاع أسعار السكن، لأننا لا نملك شركات كبرى للإنجاز، أما الحل فيكمن في إعادة بعث شركات إنجاز كبرى، لتصحيح الخطأ الذي وقعنا فيه جميعا والمتمثل في حل شركات البناء العمومية منتصف التسعينيات، وهي مسؤولية نتحملها جميعا".