بن أشنهو ينتقد القطاع الخاص بالجزائر ويحمله مسؤولية التماطل في تنفيذ الإصلاحات

انتقد‮ وزير‮ المالية‮ الأسبق‮ عبد‮ اللطيف‮ بن‮ أشنهو،‮ أمس‮ الأربعاء‮ في‮ باريس،‮ القطاع‮ الخاص‮ في‮ الجزائر،‮ وحمله‮ جزءا‮ من‮ المسؤولية‮ في‮ تماطل‮ الإصلاحات‮ الاقتصادية‮.‬
واعتبر بن أشنهو خلال محاضرة ألقاها في المدرسة العليا للتجارة بباريس بمناسبة حفل على شرف خريجي الدفعة الأولى والثانية للمدرسة العليا الجزائرية للأعمال أن "جودة ووتيرة الانفتاح الاقتصادي لا يتوقفان على دور الدولة، بل يتطلبان اجتهاد كل الأطراف".
وتعد هذه المرة الأولى التي يحاضر فيها عبد اللطيف بن أشنهو حول الأوضاع الاقتصادية الوطنية منذ رحيله من الحكومة في شهر ماي 2005، فقد اكتفى الوزير الأسبق إلى حد الآن بالتعبير عن وجهة نظره بخصوص المواضيع الاقتصادية الراهنة عبر آراء نشرت في كل من الشروق اليومي ولوكوتيديان‮ دوران‮.‬
وعند تطرقه بالنقد لدور القطاع الخاص، أشار بن أشنهو أنه كان يريد إلقاء محاضرته بحضور "رجل الأعمال الكبير" يسعد ربراب الذي كان من المقرر أن يحضر للحفل كمساهم للحدث، غير أن أجندته حالت دون قدومه إلى باريس.
وقال عبد اللطيف بن أشنهو أن معظم المؤسسات الصناعية والاقتصادية الخاصة تعاني "عجزا كبيرا في مجال التسيير، بما فيها الغنية" في إشارة واضحة لمؤسسات مجمع ربراب، مؤكدا أنه مستعد لمناقشة هذا الموضوع مع المعنيين.
ولم تتوقف حصيلة الوزير الأسبق عند هذا الحد، بل شملت أيضا انتقادات حول الهيكل المؤسساتي للقطاع، وقال المحاضر أن القطاع الحر الوطني يواجه عجزا في التنظيم القانوني، حيث يطغى عليه نمط التنظيم العائلي.
وأضاف الوزير الأسبق أنه لا توجد في الحقل الاقتصادي الوطني مؤسسة خاصة واحدة قابلة لفتح رأسمالها الاجتماعي عبر تطور من شكل شركات ذات مسؤولية محدودة مجهولة المنشأ، معتبرا هذا التحول كشرط في طريق الشفافية.
كلام عبد اللطيف بن أشنهو أثار رد منصف عثماني، مالك مؤسسة في قطاع الصناعات الغذائية، الذي عقب بقوله أن معظم المؤسسات الاقتصادية عبر العالم ترتكز على ما أسماه الوزير التنظيم العائلي، وأشار ذات المتحدث أن القطاع الخاص يواجه مشاكل عدة بينها العوائق البيروقراطية‮ وضغط‮ إدارة‮ الجباية،‮ وقد‮ حدث‮ ذلك‮ - يقول‮ منصف‮ عثماني‮ - حتى‮ خلال‮ مرور‮ بن‮ أشنهو‮ على‮ رأس‮ وزارة‮ المالية‮.
باريس‮: مكتب‮ الشروق‮ اليومي‮ - محمد‮ خلاف