بوتفليقة يستدعي الجزائريين للمحليات ويُبقي الحكومة في غرفة الإنعاش

اكتفى بتوقيع مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة لاقتراع 29 نوفمبر

استدعى أمس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الهيئة الناخبة لإجراء الانتخابات المحلية وتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية يوم 29 نوفمبر المقبل، في وقت سيلتقي فيه اليوم وزراء القطاعات الأعضاء في اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير المحليات في اجتماع لوضع اللمسات الأخيرة على عملية التحضير بإشراف الوزير الأول أحمد أويحيي.
وحسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية فإن "رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وقع على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ليوم الخميس 29 نوفمبر 2012 لانتخاب اعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية"، وأوضح البيان ان استدعاء الهيئة الناخبة يأتي "طبقا لأحكام المادة 25 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات"، وقد جاء استدعاء الرئيس للهيئة الناخبة هذه المرة، مغايرا تماما للتشريعيات الأخيرة التي استدعى فيها الهيئة الناخبة في خطاب للأمة ودعا للتوجه بقوة لصناديق الاقتراع، وهذه المرة اكتفى بالتوقيع أمس على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة.
ترسيم تاريخ الانتخابات المحلية لتجديد المجالس البلدية والولائية، يأتي في ظل وضع عام غير مبشر بتاتا، فالرؤية السياسية غير واضحة بسبب الانسداد الذي خلفته نتائج التشريعيات، التي أدخلت الرئيس في عزلة اختيارية فرضها على نفسه فاعتكف وامتنع عن إدارة جلسات الاستماع الرمضانية ولم يلتق وزراءه منذ 6 أشهر، كما ناقض العرف وامتنع عن تعديل الحكومة أو تغييرها ومدد من عمر سيرها عرجاء منقوصة من خدمة 7 وزراء رغم الترقب والإشاعات المتوالية عن تعديل الحكومة.
مجموعة المؤشرات السياسية التي تطبع الوضع العام للبلاد، وتؤكد الانسداد الحاصل، تفرض التساؤل بقوة عن الأسباب الحقيقية التي جعلت الرئيس بوتفليقة يكتفي بتوقيع مرسوم رئاسي لاستدعاء الهيئة الناخبة للمحليات، ولا يخاطب الأمة مثلما فعلها في التشريعيات على الأقل لضمان مشاركة قوية وتفادي العزوف؟ هذا السؤال يحيلنا على سؤال آخر يخص ما مدى اقتناع الرئيس بنتائج التشريعيات؟ وما مدى قناعته بنتائج الإصلاحات السياسية التي مكنت الأفلان من نتائج جثمت على صدر الساحة السياسية وقطعت أنفاسها، مبشرة بإحياء عهد الحزب الواحد؟ وماذا عن العلاقة العضوية التي تربط نتائج التشريعيات بالعزلة الطوعية التي ارتضاها بوتفليقة لنفسه فانسحب من الساحة ضمنيا؟
ويأتي اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات، المزمع أن يترأسه الوزير الأول أحمد أويحيي اليوم، ليضيف لسلسلة التساؤلات سؤالا جديدا: هل فعلا الرئيس ينوي تعديل الحكومة ،أم أن الأمر مرجأ لأجل غير مسمى ولا يدور بخلده؟ فأويحيي رفقة عدد من الوزراء سيضعون اللمسات التقنية الأخيرة على التحضير للمحليات اليوم، كما يعتزم الطاقم الحكومي الالتئام يوم الأربعاء القادم لمواصلة مناقشة مقترح وزير الداخلية المتعلق بتعديل المادة 66 المتعلقة بالنسبة الإقصائية والتي يعول عليها لإنقاذ نتائج المحليات من مخالب الآفلان وإقرار نوع من تكافؤ الفرص بين القوي والضعيف.
كما تأتي الانتخابات المحلية في ظل رياح تغيير وحركات تصحيحية مازالت تعصف داخل الأحزاب السياسية، فكل التشكيلات السياسية ودون استثناء تعيش على وقع خلافات وصراعات بداية من حزب جبهة التحرير الوطني وصولا الى الجبهة الوطنية الجزائرية، وإن كان طعم التشريعيات لم يجد نفعا في إقرار الاستقرار، فالأكيد أن المحليات ستحول طابع الصراع من صراع أفقي الى صراع عمودي ينزل الى القواعد نظرا لأن القيادات لا تستهويها امتيازات المجالس المحلية ونفوذها المحدود.
محليات هذه السنة والتي تعد أول محليات تأتي عقب تعديل، القانونين المتعلقين بنظام الانتخابات والأحزاب السياسية وقانوني البلدية والولاية، تأتي في ظرف عرفت فيه الخارطة السياسية تعديلات على فواعلها كان آخر الملتحقين بها تجمع أمل الجزائر، حزب وزير الأشغال العمومية السابق عمر غول الذي ينتظر الاعتماد في ظل تدافع كبير على الانخراط ضمن المولود السياسي الجديد.