ترقية استثنائية للأساتذة إلى رتبة “مكوّن”

في خطوة لامتصاص غضب النقابات وتشمل ذوي خبرة 20 سنة

ستشرع وزارة التربية الوطنية، في ترقية الأساتذة الذين يملكون خبرة فاقت 20 سنة، في الرتبة المستحدثة "مكون" بصفة استثنائية مباشرة عقب افتكاكها لرخصة "استثنائية" من مديرية الوظيفة العمومية، حيث طلبت من مديريها الولائيين 50 إحصاء عددهم وموافاتها بالقوائم قبل 26 مارس الجاري.
في خطوة جديدة لامتصاص غضب العمال ومن ورائهم النقابات المستقلة التي هددت بالدخول في إضرابات متكررة، تزامنا والحراك الشعبي الذي يشهده الشارع الجزائري وسيدخل أسبوعه الخامس على التوالي.
وجهت مديرية تسيير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، مراسلة تحمل الرقم 25 مؤرخة في 20 مارس الجاري، إلى مديري التربية للولايات، تطلب منهم ضرورة الاستعجال في إحصاء شامل لأساتذة الطورين الابتدائي والمتوسط الذين تكونوا بعد تاريخ 3 جوان 2012 -أي بعد صدور القانون الأساسي لمستخدمي القطاع رقم 12/240- وتأخرت عمليات ترقيتهم في المناصب المستحدثة، مع موافاتها بقوائمهم قبل تاريخ 26 من نفس الشهر كأقصى حد، للشروع مباشرة وعقب افتكاكها لرخصة "استثنائية" من المصالح المختصة على مستوى الوظيفة العمومية، في ترقية هذه الفئة "استثنائيا" في رتبة "مكون" وهي أعلى درجة، على أن يستفيدوا بعدها من زيادات في الأجور.
وقالت مصادر "الشروق" أن هؤلاء الأساتذة قد حرموا من الترقية في رتبة "مكون" رغم أن أغلبهم يملكون خبرة مهنية بلغت 20 سنة وهناك منهم من تجاوزت خبرته المهنية 20 سنة، كما أنهم استفادوا من تكوين مدته 3 سنوات بناء على الاتفاقية المبرمة بين الوزارة الوصية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بسبب عدم احتساب خبرتهم السابقة والحالية في "التأهيل" مثل ما أمرت به وزيرة التربية الوطنية في وقت سابق بعنوان 2016 و2017، وذلك بحجة عدم استفادتهم من "الإدماج" في الرتبة الحالية "أستاذ رئيسي"، والتي كانت مجرد "ترقية"، الأمر الذي علّق وأجل عمليات ترقيتهم إلى تاريخ غير مسمى، في وقت انتفض هؤلاء الأساتذة وطالبوا في عديد المناسبات الوصاية بضرورة رد الاعتبار لهم بإيجاد حل توافقي ونهائي لقضيتهم.
وأضافت المراسلة نفسها، أن الترقيات "الاستثنائية" في الرتب المستحدثة بعنوان 2019، ستمس أيضا التأطير الإداري، أين طلبت الوزارة أيضا من مديريها التنفيذيين ضرورة إجراء إحصاء دقيق وشامل للرتب التالية: مساعد تربوي، مشرف تربوي، ملحق مخبر، في أجل أقصاه 26 مارس الجاري.