أكد الخبير في المعلوماتية، الدكتور عبد اللوش، أن عدم تحيين الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، ونزع صورة الرئيس بوتفليقة المستقيل منذ 2 أفريل الجاري، هو استمرار تجاهل النظام للتكنولوجيا، ودليل تغريد المسؤولين خارج الرقمنة، حيث قال إن مواكبة التطور التكنولوجي تتجلى في ديناميكية المواقع الرسمية الحكومية. واستغرب بقاء صورة الرئيس المستقيل، بعد إعلان حالة شغور منصبه، في موقع رئاسة الجمهورية، هذا الموقع الذي يعتبر صورة رسمية للجزائر وحكومتها أمام العالم، إذ إن خانة الصورة الرسمية في الموقع للرئيس هي إلى حد الآن لبوتفليقة. ورغم أن مثل هذا الأشياء حسب الدكتور عبد اللوش، لا يلتفت إليها، أو لا يهتم بها بعض المسؤولين والمواطنين على السواء، إلا أنها تعكس حقيقة سياسية وتكنولوجية خطيرة، خاصة أن خطاب عبد القادر بن صالح الرئيس المؤقت للبلاد، لم ينشر في موقع رئاسة الجمهورية. وحسب ذات المتحدث، فإن الموقع الرسمي الإلكتروني لرئاسة الجمهورية يشرف عليه طاقم بأكمله، بعضهم من المختصين في المعلوماتية، ورغم ذلك فإنه موقع غير حيوي، ولا يتفاعل مع المستجدات الرسمية، في حين إن هناك دولا إفريقية، ومنها التي هي في حالة حرب، تحترم موقعها الإلكتروني لرئاسة الجمهورية. وحسب جولة استطلاعية قادت “الشروق”، الخميس، إلى الكثير من المؤسسات الرسمية، كمراكز البريد ومقرات البلدية والبنوك وبعض الإدارات، فإن صورة الرئيس بوتفليقة المستقيل لا تزال معلقة أمام زبائن هذه المؤسسات، حيث لم تنزع بعد 9 أيام من رحيل الرئيس، وهو ما جعل حقوقيين ينتقدون ما سموه ب”عقلية الكادر”، التي لا تزال مسيطرة على المؤسسات الرسمية، وهذا بعد إبقاء صورة الرئيس بوتفليقة المستقيل مؤخرا، معلقة في هذه المؤسسات رغم مرور هذه المدة. وقال المحامي الحقوقي نور الدين بن يسعد، إنه من المفروض على الجهات المسؤولة، نزع صورة الرئيس بمجرد الاستقالة وإعلان شغور المنصب، وهذا احتراما لإرادة الشعب والقانون أولا، كما أن مثل هذه التصرفات حسبه، تبين عدم ديناميكية العمل المؤسساتي وتعامله بجدية مع المراسيم التنفيذية. من جهته، أكد الناشط الحقوقي، عبد الغني بادي، أن صورة الرئيس تسقط من المؤسسات الرسمية بمجرد الاستقالة، وإعلان حالة الشغور، وفي الوقت نفسه، انتقد سياسية “الكادر” أو تعليق صورة الرئيس والتمادي في تبجيل منصبه بشكل مبالغ فيه، وهي صورة ذهنية ترسخت حسبه منذ الستينيات. وقال بادي إن بقاء صورة الرئيس حتى في المواقع الرسمية الإلكترونية، منها موقع رئاسة الجمهورية، دليل على بقاء الدائرة الضيقة للنظام القديم، حيث حذر من الأصوات التي تكذب على الشعب وتناور بطريقة تسعى لتغليطه.
