أستاذ ثانوي يقود عصابة تنصب على المتقاضين بقسنطينة

سلبوا ضحاياهم مبالغ مالية معتبرة بعدما أوهموهم بتسوية ملفاتهم

أمرت محكمة قسنطينة، بإيداع ثلاثة أشخاص، من بينهم أستاذ في التعليم الثانوي رهن الحبس المؤقت، عن تهمة تكوين جمعية أشرار، وانتحال صفة موظفين بالمحكمة، والنصب والاحتيال، في انتظار مثولهم أمام المحكمة.
المتهمون تم توقيفهم من طرف عناصر فرقة الأبحاث للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة، بناء على عدّة شكاوى من ضحايا وكذا معلومات تفيد بتعرض بعض المواطنين للنصب والاحتيال، من طرف المتهمين، الذين سلبوهم مبالغ مالية معتبرة، بعدما أوهموهم بأنهم يعملون في المحاكم وبإمكانهم التوسط لهم لتسوية ملفات قضاياهم أمام العدالة.
وبحسب مصادرنا أن أحد الضحايا قد دفع مبلغ 220 مليون سنتيم، لأفراد العصابة قصد تسوية ملف قضيته أمام العدالة، قبل أن يتفاجأ باختفاء المشتبه فيهم نهائيا عن الأنظار، ما دفعه للتقدم إلى مصالح الدرك الوطني وتقديم شكوى رسمية ضدهم.
وقد أفضت التحقيقات التي باشرها ناصر فرقة الأبحاث للدرك الوطني، عن وجود سبع ضحايا لعمليات النصب والاحتيال التي نفذها أفراد العصابة، فيما لم تستبعد مصادرنا أن يكون عدد الضحايا أكبر، خاصة وأن المتهمين كانوا يستهدفون المتقاضين في المحاكم، في مختلف القضايا، ويزعمون لهم أنهم يعملون في المحاكم ولهم قدرة التوسط لهم لدى مسؤولي جهاز العدالة لتسوية ملفاتهم القضائية، مقابل حصولهم على مبالغ مالية متفاوتة حسب نوعية ملف كل قضية.
التحريات والتحقيقات التي باشرها عناصر فرقة الأبحاث مكّنت من تحديد هوية المشتبه فيهم الذين يوجد من بينهم أستاذ ثانوي وشاب جامعي حاصل على شهادة الماستير، بالإضافة إلى تاجر، تتراوح أعمارهم بين 24 سنة و36 سنة، ينحدرون من حي زواغي سليمان وحي بوالصوف، ليتم توقيفهم واقتيادهم إلى مقر فرقة الدرك للتحقيق معهم، ومواجهتهم بالضحايا الذين تعرفوا عليهم، ليتم تكوين ملفات قضائية ضدهم عن تهم تتعلق تكوين جمعية أشرار، وانتحال صفة موظفين بالمحكمة، والنصب والاحتيال، وتقديمهم أمام وكيل لجمهورية لدى محكمة الزيادية والذي أحالهم على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهم رهن الحبس لمؤقت، في انتظار محاكمتهم.
وقد أخذت جرائم انتحال صفة موظفين سامين في الدولة، منحى تصاعديا عبر العديد من ولايات الشرق الجزائري في الأشهر الأخيرة، حيث لم يعد يتردد النصابون حتى في تقلد وظائف ورتب مزيفة في سلك الجيش الوطني الشعبي، كما حدث قبل أيام بولاية جيجل أين تمت الإطاحة بجنرال مزيّف يبلغ من العمر 38 سنة، كان يستهدف المستثمرين ورجال الأعمال الذين سلبهم مبالغ مالية باهظة، بعدما أوهمهم بقدرته على استعمال نفوذه والتوسط لهم لدى السلطات الإدارية، قصد تمكينهم من مختلف الامتيازات خلال تجسيدهم لمشاريعهم الاستثمارية، قبل الإطاحة به وتقديمهم أمام العدالة التي أمرت بإيداعه الحبس.