عناصرها انتحلت صفة ضباط و إطارات

جمركي ضمن شبكة احتالت على تجار بالبرج
أطاحت عناصر فرقة الأبحاث و التحري بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالطارف خلال، اليومين الماضيين، في عملية نوعية، بشبكة خطيرة تتكون من 4 أشخاص بينهم امرأة في العقدين الثالث و الخامس، تحترف النصب والاحتيال على المواطنين، و ذلك عن طريق انتحال صفة الغير.
و ذكرت مصادرنا، أن الشبكة التي تم تفكيكها، تتكون من امرأة و رجلين انتحلوا صفة إطارات و ضباط بمؤسسات نظامية و شبه نظامية، و العنصر الرابع عون جمركي يعمل كعون فحص بميناء عنابة التابع لمفتشيه أقسام الجمارك بعنابة، حيث راح ضحية هذه العصابة، أربعة أشخاص جلهم ينحدرون من ولاية برج بوعريريج، تم سلبهم مبلغا ماليا قدره 250مليون سنتيم.
و أضافت نفس المصادر، بأن عناصر الشبكة كانت تستدرج ضحاياها من التجار للنصب و الاحتيال عليهم، حيث أوهمتهم بوجود بضاعة محجوزة بميناء عنابة، تحوي مختلف السلع و أنه باستطاعتهم التصرف فيها بتمكينهم من هذه المحجوزات، شريطة دفع مبالغ مالية متفاوتة مقابل حصولهم على هذه البضائع.
و من أجل طمأنتهم على صحة كلامهم، قام أفراد من العصابة بالتنقل رفقة الضحايا إلى ميناء عنابة، لاطلاعهم عن كثب، على حقيقة السلع المحجوزة القابعة بالمخزن التي ستباع لهم، و هذا بتواطؤ من عون جمركي يعمل بالميناء، الذي ساهم في إعداد هذا السيناريو المحكم، قبل أن تختفي العصابة عن الأنظار، بعد حصولها على الأموال.
ليتأكد بعد ذلك الضحايا حين تقربهم لاستلام البضائع المتفق عليها، بأن لا أثر لهؤلاء الأشخاص الذين أوهموهم بأنهم إطارات بمؤسسات نظامية و لهم نفوذ سلطوي و حرية التصرف في بيع السلع دون المرور على المزاد العلني المتعارف عليه قانونا، ليفاجئوا في آخر المطاف، بأنهم راحوا ضحية نصب بانتحال هوية الغير، و يسارع أحد الضحايا لإيداع شكوى لدى مصالح الدرك الوطني، التي حولت القضية إلى فرقة الأبحاث، التي باشرت بدورها تحرياتها في القضية، إلى أن تمكنت في 24 ساعة، من تحديد هوية المتهمين و توقيفهم، كما تم خلال العملية، استرجاع سيارة سياحية من أحد أفراد الشبكة، تم شراؤها بأموال الضحايا وكذا استرجاع مبلغ مالي يخص الضحايا.
أفراد الشبكة أحيلوا على العدالة بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار، النصب و الاحتيال و انتحال هوية الغير و قبول مزية غير مستحقة، حيث تم إيداع العون الجمركي و رئيس العصابة الحبس المؤقت، فيما تم وضع بقية المتهمين تحت الرقابة القضائية.