تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية قسنطينة، من توقيف 3 أشخاص تم تقدميهم للعدالة، بعدما اتهموا بالنصب على العديد من المواطنين، من خلال إيهامهم بأنهم موظفون في المحاكم، حيث استولوا على مبالغ ضخمة وصلت بالنسبة لأحد الضحايا إلى 220 مليون سنيتم. القضية و حسبما أكده للنصر مصدر موثوق بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة، عالجتها فصيلة الأبحاث بناء على شكاوى و معلومات تفيد بأن مواطنين تعرضوا إلى النصب، ليتم الشروع في تحريات مكنت أمس الأول، من توقيف 3 شباب في العشرينات و الثلاثينات من العمر يقطنون بحيي زواغي و بوالصوف، و يتعلق الأمر بأستاذ في الطور الثانوي و جامعي يحوز على شهادة الماستر، و كذلك تاجر مستواه التعليمي متواضع. و أظهرت التحريات أن الموقوفين كانوا يستهدفون المواطنين الذين لديهم قضايا كبيرة في العدالة، حيث يوهمونهم بأنهم موظفون في المحاكم، و بأن بإمكانهم التوسط لدى جهات نافذة لتسوية ملفاتهم، لكن مقابل دفع مبالغ مالية ضخمة، وصلت بالنسبة لأحد المتقاضين إلى 220 مليون سنتيم، ليتفاجأ الضحايا و عددهم حوالي 7، باختفاء هؤلاء الأشخاص فيما بعد، ما جعلهم يتقدمون بشكاوى لدى المصالح الأمنية، فيما يرجح أن عددهم أكبر بحسب المصدر ذاته، في انتظار تلقي بلاغات أخرى. و قد قُدم المتهمون الثلاثة أمام وكيل الجمهورية بمحكمة قسنطينة، الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت عن قضية انتحال صفة موظفين بالمحكمة و النصب و الاحتيال و تكوين جمعية أشرار.
