إلزام المدارس بإرجاع الأموال الفائضة إلى الخزينة العمومية

للحفاظ على المال العام وترشيد النفقات

أمرت وزارة التربية مديريها التنفيذيين، بإرجاع الأموال المتبقية من النفقات ذات الطابع الخاص والموجهة لتغطية بعض العمليات لاقتناء الكتب المدرسية، ودفع المنحة المدرسية ومصاريف التكوين والأدوات الطبية إلى الخزينة العمومية، في إطار الحفاظ على المال العام.
أكدت الوزارة الوصية من خلال مديرية تسيير الموارد المالية والمادية في المراسلة رقم 172/2019 المؤرخة في21 ماي الجاري، التي وجهتها لمديري التربية للولايات، بخصوص تنفيذ الاعتمادات الموجهة لتغطية النفقات ذات الطابع الخاص، على ضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات المقيدة بعنوان ميزانية التسيير لقطاع التربية الوطنية لاسيما في الأبواب المتعلقة بالمصالح اللامركزية للدولة والموجهة أساسا لتغطية بعض المصاريف ذات الطابع الخاص لفائدة المؤسسات التعليمية في الطورين المتوسط والثانوي، “أي الأساسي الثانوي العام والتكنولوجي”، والمتعلقة بالمنحة المدرسية لفائدة التلاميذ المعوزين، تسديد النفقات المتعلقة بمجانية الكتاب المدرسي لفائدة التلاميذ المعوزين، الصحة المدرسية واعتمادات التكوين وتحسين المستوى.
وأمرت الوصاية مديريها الولائيين 50، بالاحتفاظ بالأرصدة المالية المتبقية من النفقات ذات الطابع الخاص إلى غاية غلق السنة المالية الموالية، لتصب مباشرة في الخزينة العمومية بالولاية دون أي تأخير، وذلك في إطار المحافظة على المال العام من النهب والاستغلال غير العقلاني للمصاريف، وهي النفقات الموجهة خصيصا لتغطية عمليات اقتناء الكتب المدرسية، المنحة المدرسية المقدرة ب03 آلاف دينار، الأدوات الطبية الصغيرة والمواد الصيدلانية الممنوحة للمدارس الابتدائية، ومصاريف التكوين ما قبل الترقية للتحسين المستمر للمستوى، تشجيع التكوين أثناء الخدمة وعن بعد لمعلمي الابتدائي وكذا نفقات الامتحانات.
وتقرر رسميا تكليف مديري التربية للولايات، بصب الاعتمادات المالية الخاصة بالنفقات ذات الطابع الخاص في حساب المؤسسات التربوية بصفتهم آمرين للصرف ثانويين، بعدما تم سحب البساط من المتوسطات والثانويات، وذلك لإخضاع العملية للرقابة، بموجب “مقرر تحويل” مؤشر من طرف المراقب المالي لدى الولاية المعنية، ويكون مرفقا بقائمة المؤسسات التعليمية تتضمن رقم حساب الخزينة والمبلغ، ليودع على مستوى مصالح الخزينة العمومية الولائية مع أهمية تقديم بيانات الدفع تتضمن اسم المؤسسة، رقم الحساب والمبلغ لفائدة المؤسسات التربوية من أجل احتسابها ضمن النفقات العمومية.