مدير وكالة سياحية أمام العدالة بسبب تأشيرات الحج

امتثل مدير وكالة ألتور للسياحة والأسفار الكائن مقرها بباب الوادي، مجددا أمام العدالة، بعد استئناف النيابة العامة في حكم البراءة الذي تحصل عليه، اثر اتهامه من قبل سيدة كانت ستؤدي مناسك الحج لموسم الحج 2008، بعدم التكفل بها.
القضية تعود وقائعها الى تاريخ 25 نوفمبر 2008، أين منعت شرطة الحدود بمطار "هواري بومدين" 30 حاجا تتراوح أعمارهم ما بين 60 و70 سنة من ركوب الطائرة والذين كانوا ضمن الحجاج الذين تكفلت بهم وكالة ألتور لأداء مناسك الحج، وتم حجز جوازات سفرهم، والسبب يتعلق بعدم حيازة وكالة السفر على ترخيص من الديوان الوطني للحج والعمرة لتسفير الحجاج، لكنها تمكنت من الحصول على تأشيرات رسمية للحجاج، من قبل سفارة السعودية بالعاصمة المالية "باماكو"، بعد عقد "ألتور" شراكة مع وكالة أسفار مالية تملك اعتمادا رسميا لتنظيم رحلات دولية.
ومع ذلك اعتبرت شرطة الحدود تلك التأشيرات مزورة ومنعوا الحجاج الذين دفعوا مبالغ تتراوح ما بين 35 مليونا و38 مليون سنتيم، من السفر نحو البقاع المقدسة، وحجزت جوازات سفرهم، ماعدا حاجة واحدة تمكنت من ركوب الطائرة والإقلاع، لكنها مُنعت من أداء مناسك الحج في السعودية، وهو الأمر الذي جعلها ترفع دعوى قضائية ضد الوكالة، تتهمها بعدم التكفل بها.