التماس 6 سنوات سجنا لمير سيدي أمحمد

حضر رئيس بلدية سيدي أمحمد "ب. مختار" ونائبه، الخميس، إلى جلسة المحاكمة بمجلس قضاء الجزائر، رفقة 30 متهما متابعا في قضية تبديد والمشاركة في تبديد أموال عمومية ومنهم خمس نساء. وطالبت النيابة في مرافعتها تسليط عقوبات ب6 سنوات ضد المير وثلاثة من المتهمين، و4 نافذة للبقية.
واسترسل رئيس البلدية في سرد تفاصيل القضية، والتي أنكر حيثياتها الموجودة في الملف القضائي، من أنه أقدم على تصرفات غير قانونية في منح مشاريع تتواجد على تراب بلدية سيدي أمحمد بين سنوات 2002 و2005، ومنها مشروع إنجاز ملعب الكرة الحديدية، مشروع تهديم البيوت القصديرية، إنجاز أسقف مستعارة بالبلدية، تهيئة مساحات أول ماي، إنجاز مسجد، تهيئة سوق علي ملاح. ويُنسب للمير تسليمه هذه المشاريع إلى مقاولين عن طريق التراضي دون المرور على قانون الصفقات العمومية، وباعتبار "المير" رئيس لجنة الصفقات العمومية بالبلدية، أبرم اتفاقيات مع مجموعة من المقاولين بدلا من اجراء مناقصة وطنية في الجرائد اليومية. لكن الخبير المعين من طرف قاضي التحقيق، لم يتوصل إلى تحديد ما إذا كان هناك تبديد للمال العام ومنح امتيازات للغير، وهو الأمر الذي ركز عليه دفاع المتهمين، مطالبين بتأييد حكم محكمة باب الوادي والقاضي ببراءة موكليهم مما ينسب إليهم. كما أن "مير" سيدي أمحمد اعتبر القضية كيدية ضده ولها أهداف أخرى.