وضع زعلان مجددا تحت الرقابة القضائية

في قضايا أويحيى وتبديد أموال "الزوالية"

أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، الاثنين، مجددا بوضع وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان، تحت الرقابة القضائية، في قضية فساد تتعلق برجل الأعمال محيي الدين طحكوت، فيما استمعت ذات الجهة القضائية في نفس اليوم إلى الأمين العام الأمين السابق لوزارة التضامن والأسرة في قضية تبديد أموال عمومية المتابع فيها الوزران الأسبقان جمال ولد عباس وسعيد بركات.
المستشار المحقق لدى المحكمة العليا استمع إلى أقوال عبد الغني زعلان، في قضية أحمد أويحيى وطحكوت، وقد وجه له تهما ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والموضوعية، إبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد قد وجه يوم 18 جوان الماضي تهما متعددة في قضية الحال، ضد 45 شخصا طبيعيا من اجل جرائم تبيض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين.
ومعلوم، أن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا كان قد وضع الوزير السابق عبد الغاني زعلان في أول قضية له تتعلق بالفساد رفقة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وسلفه عبد المالك سلال في 12 جوان الفارط، فيما تم الاستماع إليه الأحد من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة في قضية الفساد التي تورط فيها كل من وزير العمل محمد الغازي، والمدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل.
وفي سياق متصل، مثل الاثنين، الأمين العام سابقا بوزارة التضامن الوطني والأسرة، بوشناق خلادي عبد الله، أمام مستشار المحقق لدى المحكمة العليا بالعاصمة، الذي يواجه تهما تتعلق بقضايا الفساد وتبديد المال العام، المتورط فيها جمال ولد عباس والسعيد بركات المتواجدين بسجن الحراش بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به، استغلال الوظيفة، والتزوير في المحررات العمومية.