التماس 10 سنوات سجنا ضد 10 إطارات بالحرس البلدي في جيجل

التمس ممثل النيابة العامة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة عشر سنوات في حق 10 إطارات متهمين في قضايا الفساد الذي هز المندوبية الولائية للحرس البلدي بجيجل، من بينهم مدير الإدارة المحلية للولاية السابق الذي كلف بتسيير الحرس البلدي منذ سنة 2006 إلى غاية 2008، ورئيس مصلحة الميزانية والوسائل و5 أعوان حرس بلدي من بينهم سائق كلف بتسيير حظيرة السيارات، و3 إطارات تم تعيينهم بمهام في لجنة الصفقات العمومية. إضافة إلى ثلاثة موردين كانوا يقومون بتموين المندوبية بمختلف السلع دون المرور على إجراء مناقصات، بعد محاكمتهم في جلسة استغرقت أكثر من 9 ساعات أتعبت كل من حضرها من محامين وصحفيين وشهود، فيما تم تأجيل النطق بالحكم من هيئة المحكمة الموقرة إلى غاية الأسبوع القادم.
تفاصيل هذه الفضيحة التي هزت ولاية جيجل تعود إلى سنة 2008، حيث تورط المتهمون في قضية فساد وجهت لهم 7 تهم ثقيلة منها إبرام صفقات عمومية مخالفة للقانون، اختلاس وتبديد أموال عمومية منقولة والإهمال الواضح المؤدي إلى السرقة، وكذا جنحة التزوير في محررات رسمية ومحاولة الغدر ووجود ثغرة مالية في مادة البنزين، حيث تم تبديد 165 دفتر بنزين بقيمة 190 مليون سنتيم، إضافة إلى اختفاء 70 حذاءا قتاليا وأغطية وتزوير فواتير شراء قطع الغيار.