مجلس قضاء جيجل يؤجل النظر في ملف مندوبية الحرس البلدي إلى أكتوبر القادم

أرجأ نهار أمس مجلس قضاء جيجل النظر في ملف مندوبية الحرس البلدي إلى غاية 9 أكتوبر المقبل، وهذا بسبب غياب بعض محامي المتهمين، حيث سيمثل في التاريخ المذكور 10متهمين من بينهم مدير الإدارة المحلية السابق والذي كلف بتسيير مندوبية الحرس البلدي في سنة 2006، كما سيمثل معه رئيس مصلحة الميزانية والوسائل بالنيابة، كما سيقف معهما 05 أعوان حرس بلدي من بينهم سائق الذي كلف في سنة 2006 بتسيير حضيرة السيارات بمندوبية الحرس البلدي، و03 أعوان تم تعيينهم بمهام في لجنة الصفقات العمومية داخل المندوبية، بالإضافة إلى ثلاثة موردين متهمين معهم كانوا يقومون بتموين مندوبية الحرس البلدي بمختلف السلع دون المرور على إجراء مناقصات. نشير أن المحكمة الإبتدائية كانت قد أصدرت أحكام بين أربع سنوات وعامين حبس في حق جل المتهمين ونطقت ببراءة إثنين من الموردين، وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنوات من 2006 إلى 2008، حيث تورط سالفي الذكر في أكبر قضية فساد عرفتها مندوبية الحرس البلدي، وقد وجهت لهم عدة تهم منها إبرام صفقات عمومية مخالفة لقانون الصفقات، وإختلاس وتبديد أموال عمومية منقولة والإهمال الواضح المؤدي إلى السرقة وإتلاف أموال عمومية منقولة، وكذا جنحة التزوير في محررات رسمية تجارية ومحاولة الغدر، وقد تبين أثناء التحقيق في هذه القضية وجود ثغرة مالية في مادة البنزين، حيث تم تبديد 165 دفتر بنزين أي ماقيمته 190 مليون سنتيم، بالإضافة إلى النقص الغير مبرر في الأحدية القتالية والأغطية، وكذا إتلاف وضياع قطع غيار جديدة، كما تم تزوير في فواتير شراء قطع الغيار ومحاولة تسديدها مرتين، ونشير أن هؤلاء المتهمين ورغم التهم الموجهة إليهم وإدانتهم مازالوا في مناصبهم ولم يتم توقيفهم رغم ثقل ملف القضية .