فصلت وزارة التربية الوطنية، بصفة نهائية، في قضية مطالبة التلاميذ الراسبين في امتحان شهادة البكالوريا، بالتحقيق في نتائجهم بإيفاد لجان وزارية للولايات، بحيث أكدت بأن القانون لا يقر حق الطعن، بحكم أن عملية التصحيح تخضع لعدة قواعد أبرزها “الإغفال” إلى جانب أن الأساتذة المصححون هم جزائريون وليسوا أجانب. وأوضح مصدر مسؤول بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، أن قوانين الجمهورية واضحة ومباشرة، فيما يتعلق بالامتحانات المدرسية الرسمية على غرار امتحان شهادة البكالوريا، وبالتالي فهي لا تسمح بإعادة تصحيح أوراق إجابات الممتحنين الراسبين أو حتى الناجحين في الشهادة، المحتجين عبر الولايات،على اعتبار أن عملية التصحيح التي أشرف عليها الأساتذة عبر 71 مركز تصحيح،خضعت لعدة قواعد أبرزها “الإغفال” أو ما يصطلح عليه “بالتشفير”، بمعنى أنه لا يمكن لا يمكن لأي أحد مهما كانت رتبته أو مكانته أن يتجاوزه “، نظرا لأن المصححين يتعاملون مع “أرقام” و”رموز” وليس مع أسماء وألقاب، كما أن ورقة المترشح تخضع لتصحيحيين وإذا كان الفارق يتعدى أربع نقاط فيتم اللجوء إلى التصحيح الثالث والأخير، كما أن “سلم التنقيط” الذي اعتمد في هذه الدورة تضمن عديد التعديلات الجوهرية كما جاء “منصفا” للمترشحين. وأضاف مصدرنا أن كل “لجنة تصحيح” تضم مترشحين نظاميين وأحرارا على حد سواء، كما أنها تجمع من ثلاث إلى أربع ولايات بمركز واحد، والأساتذة الذين تم انتقائهم لعملية التصحيح والبالغ عددهم 30 ألف أستاذ هم “جزائريون” وأولياء، وضميرهم المهني لا يسمح لهم بالتلاعب بأوراق إجابات أزيد من 674 ألف مترشح. وقال المصدر أن عبد القادر بن صالح سيشرف بعد غد الاثنين على تكريم المتفوقين في شهادة البكالوريا، وعددهم 70 ناجحا بقصر الشعب، أبرزهم النابغة “بوناب لبيبة” من ولاية قالمة التي تربعت على عرش البكالوريا باحتلالها المرتبة الأولى بمعدل 18.75. فيما سيطير “النوابغ” إلى تركيا أو اسبانيا في رحلة ترفيهية سياحية، لزيارة مختلف المعالم السياحية والتاريخية لأحد البلدين، لمدة تسعة أيام شهر أوت المقبل، كما سيتلقون هدايا تتمثل في أجهزة كمبيوتر محمولة.
