أيّ مستقبل ودور لأحزاب الموالاة؟

"الحراك" يستهدفها.. يضعها في فم المدفع ومطالب بحلها

تحول ما يعرف ب”أحزاب الموالاة” إلى هدف للكثير من السياسيين والناشطين والحقوقيين، الذين يطالبون بحلها، باعتبارها أحد أهم الأطراف التي كانت سببا في وصول البلاد إلى ما هي عليه اليوم من أزمات واحتقان سياسي.
وعادة ما يشار إلى كل من حزب جبهة التحرير الوطني، حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حزب تجمع أمل الجزائر “تاج”، حزب الحركة الشعبية الجزائرية، على أنها الأحزاب التي ساندت مخططات السلطة ومشاريعها السياسية، والتي انتهت كما هو معلوم، بدعم ترشح الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة للعهدة الخامسة.. فقد شكلت هذه الأحزاب وأخرى صغيرة، واجهة سياسية لتسويق مشاريع السلطة والدفاع عنها.
المطالبة بحل هذه الأحزاب رفعها الكثير من الذين نزلوا إلى الشارع منذ ال22 من فبراير المنصرم، مطالبين بإسقاط العهدة الخامسة ومحاكمة الشخصيات التي تورطت في الفساد، وكان لافتا، أن قادة الأحزاب السالفة الذكر من بين الشخصيات المتهمة بالفساد، وهي اليوم توجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش.
مطالب الحراك فيما تعلق بأحزاب الموالاة، تحقق منها شق، وهو محاسبة قادتها، فالأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، يوجد في السجن، بوصفه وزير أول سابق تورط في العديد من قضايا الفساد، من قبيل منح مزايا غير مستحقة لرجال أعمال، والرشوة واستغلال الوظيفة.. كما سجن الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، في قضايا فساد تعود إلى فترة تربعه على قطاع التضامن الوطني، حاله حال رئيس الحركة الشعبية، عمارة بن يونس، المتابع في قضايا فساد تعود إلى فترة تربعه على قطاع التجارة، وكذلك الشأن بالنسبة لرئيس “تاج” المتهم بقضايا فساد عندما كان وزيرا للنقل.
وإن كان سجن هؤلاء الأربعة، لا علاقة له بأحزابهم، إلا أن وجودهم على رأسها (أحزاب الموالاة) زاد من متاعبها، لكونها انتصرت لمشاريع ودعمت خيارات سياسية، انتفض الشعب ضدها، ومن ثم فالأعراف والتقاليد، تشير وفق المتابعين، إلى أن هذه الأحزاب يتعين عليها تحمل نتائج مواقفها وخياراتها، والتي ساهمت، كما هو معلوم، في إفساد الممارسة السياسية وتشويهها، جراء مزاوجتها بين السياسة والمال الفاسد. الأحزاب الأربعة ذهبت إلى تغيير قادتها مكرهة، بعد سجن زعمائها على أمل تطبيع وضعها، لكن هل هذا يكفي لتجاوز عثراتها السابقة في نظر الجزائريين والمختصين على وجه التحديد؟ وإلى أي مدى يمكن أن يصل “تدفيع” الحساب هذا؟
من بين ما يُرفع من مطالب هذه الأيام من قبل بعض الناشطين السياسيين، مطلب حل هذه الأحزاب، ويبرر أصحاب هذا المطلب، والذين من بينهم المحامي والحقوقي، مقران آيت العربي، الذي يعطي للقضية بعدا آخر، وهو أن أحزاب التحالف الرئاسي (سابقا)، باتت تشكل “ثورة مضادة”، كونها تقف حجر عثرة أمام تحقيق مطالب “الحراك الشعبي”، على حد تعبيره.
غير أن السؤال الذي يواجه أصحاب هذا المطلب، هل يمكن تحميل المناضلين الصغار مسؤولية خيارات وقرارات اتخذها قادة هذه الأحزاب على مدار أزيد من عقدين من الزمن؟ ثم ألا يعتبر هذا تعديا على حقوق مناضلي هذه الأحزاب وإطاراتها؟ وهل خيار إمكانية إنشاء أحزاب جديدة يضمن حقوق المناضلين؟