زغماتي يفتح ملف تحالف “شبكات التهريب” و”الفساد” و”السلطة”

رافع ل"منح الجهات القضائية صلاحيات أوسع" لتفكيك هذا التحالف

شدد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، الخميس، بورقلة على أهمية تجنيد كافة آليات الوقاية والردع للتصدي لشتى أشكال الجريمة، سيما بالمناطق الجنوبية والحدودية.
وأوضح الوزير في كلمة ألقاها لدى إشرافه على تنصيب الرئيس الجديد لمجلس قضاء ورقلة أنه “يتعين تجنيد كافة آليات الوقاية والردع للتصدي لشتى أشكال الجريمة، في إطار احترام الحقوق والحريات سيما الحق في المحاكمة العادلة”.
وأشار إلى أن تفعيل دور الجهات القضائية ذات الاختصاص الإقليمي الموسع “يكتسي أهمية كبيرة باعتبارها مختصة في مكافحة مختلف الجرائم التي تعاني منها بلادنا خاصة في المناطق الجنوبية والحدودية، وفي مقدمتها ظاهرة التهريب”.
وأكد في هذا الشأن أن ظاهرة “التهريب التي تمس المواد المدعمة تشكل انحرافا سلوكيا من بعض الأشخاص ممن يفتقرون إلى أدنى إحساس بواجبهم تجاه وطنهم ومواطنيهم، وهم بذلك يساهمون في تبديد مقدرات الأمة والإضرار بصحة المستهلك، وحرمان المشاريع ذات المنفعة العامة من الإيرادات التي كان يمكن تحقيقها بفضل الجباية الجمركية والضريبية التي يتهربون منها”.
وقال وزير العدل حافظ الأختام أن “مخاطر التهريب تتعاظم كلما أخذت شكل إدخال المخدرات إلى أرض الوطن بكميات كبيرة مشكلة بذلك تهديدا على صحة الأجيال القادمة سيما فئة الشباب، وخطرا على الصحة العمومية وتهديدا للسلم الاجتماعي ولاستقرار البلاد”.
وأكد السيد زغماتي أن “التجربة أثبتت مدى الارتباط بين شبكات الإجرام التي تقف وراء هذه الجرائم الخطيرة بما يسمح لها بتبادل الخبرة الإجرامية لتحقيق هدفها في الحصول على رؤوس أموال ضخمة”، لافتا أن المجموعات الإجرامية “تجد ملاذها الآمن في اللجوء إلى تبييض الأموال، بخلق روابط وظيفية مع بؤر الفساد المندسة في النسيج الاجتماعي والمؤسساتي”.
وأضاف أن الفساد “يشكل عاملا لازدهار نشاط التهريب وانتشار آفة الإتجار في المخدرات واستهلاكها وغيرها من الجرائم الخطيرة التي تتغذى بالفساد وتغذيه”.
وحسب الوزير، فان “رفع التحدي في التصدي للإجرام الخطير سيما في جنوبنا ليس بالأمر العسير، فبلادنا تتوفر على طاقات صادقة في جميع أطياف المجتمع المدني والمؤسسات المكلفة بالوقاية ومكافة هذه الآفات الفتاكة”.
وفي هذا الصدد أكد أن مكافحة هذه الآفة “يقتضي منح الجهات القضائية صلاحيات أوسع في مجال إدارة التحريات وتوجيهها بتأطير من النيابة المتخصصة، ما يضمن تكفلا نوعيا بها، كما يقتضي الأمر أيضا تدعيم تشكيلتها بقضاة ذوي الكفاءة الأكيدة في المجالات ذات العلاقة بطبيعة الجرائم المحالة إليها”.
ولأجل تحقيق هذا الهدف، كما قال الوزير، “يتعين إدخال التعديلات اللازمة على قانون الإجراءات الجزائية في أحكامه المتعلقة بهذه الجهات القضائية، بما يضمن كل الفعالية في محاربة الإجرام”، مؤكدا أن المسؤولية الملقاة على عاتق القضاة اليوم “أكثر ثقلا من الأمس ولا يدرك حساسيتها إلا المخلصون في هذا الوطن الذين لا يزالون دؤوبين على أداء الأمانة تحضيرا لتسليم المشعل لجيل الشباب”.
وأشار في نفس السياق أن الأحكام القضائية وشخصية القاضي “تشكلان وجهين لعملة واحدة لا يمكن الفصل بينهما بل أن الأحكام القضائية هي البصمة الوراثية للقاضي”، مبرزا أيضا الدور “المحوري” المنوط قانونا بالمساهمين في العدالة ومساعديها ( الدفاع والضبطية القضائية والخبراء والمحضرين القضائيين).
وبالمناسبة نوه وزير العدل حافظ الختام ب “الدور الكبير” الذي يبذله الجيش الوطني الشعبي في مجال مكافحة التهديدات الإجرامية على امتداد حدود الوطن الشاسعة.
وأضاف أنه “بقدر ما حظيت بلادنا بهمم ساهرة على أمن واستقرار البلاد، بقدر ما تبقى اليقظة واجبة على الجميع طالما لم يتم وضع حد لنزوات الطمع والشجع وسلوك النهب والتبديد”.
وكان الوزير قد عاين برفقة المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختار فليون، مشروع إنجاز وتجهيز المؤسسة العقابية ببلدية حاسي بن عبد الله (دائرة سيدي خويلد) بطاقة 300 نزيل، والتي ستكون جاهزة في غضون الأيام القادمة، حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري.
وبذات الموقع، شدد السيد زغماتي على ضرورة استدراك النقائص المسجلة سيما ما تعلق بتوفير طواقم طبية، وطاقم التدريس.
للإشارة، فقد شهدت هذه الزيارة وقفة احتجاجية لمجموعة من المواطنين أمام مجلس قضاء ورقلة، رددوا خلالها شعارات تنادي بمكافحة الفساد سيما على المستوى المحلي، وتحقيق استقلالية العدالة.
و.أ.ج