المجلس الأعلى للقضاء ينظر في الملفات التأديبية والتظلمات

يجتمع المجلس الأعلى للقضاء في دورة تأديبية له بداية من يوم السبت القادم ،وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية في ،و سيتناول المجتمعون فيه جدول أعمال ثقيل يتفرع الى أربعة ملفات رئيسية ثلاثة منها تحمل أهمية كبيرة تتعلق بملفات تأديبية ، موازاة مع تناول ملفات أخرى تتعلق بتظلمات وطلبات رد اعتبار أما الملف الثالث فذا صلة بإنتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء عملا لما يقره القانون الأساسي للقضاء .
وعلمت " الشروق اليومي " من مصادر مؤكدة أن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء المزمع انعقاده يوم السبت والذي سيكون في دورة تأديبية سيفصل في 8 ملفات قضائية سيبث فيها المجلس في مصير ثمانية قضاة أما الملف الثاني والذي سيعرض من الناحية الشكلية على المجلس للفصل فيه على اعتبار أنه الملف الذي تخلف من دون الفصل فيه وبقي عالقا من الدورة الماضية ويتعلق بالتظلمات رفعها عدد من القضاة للمجلس الأعلى للقضاء ، وإن كانت في مجموعها هي ثماني ملفات فإن الأمر يتعلق بتظلمين تقدمتا بهما القاضيتين من محكمة الشراقة التابعة لمجلس قضاء البليدة وهما القاضيتين مشاكة سامية وليلا خديجة ،وطلبات تتعلق يرد اعتبار لقضاة رأو في قرارات أخذت في حقهم إهانة .
في سياق مغاير سيعمل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء على تجديد الثقة في أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء، موازاة مع انتخاب نصف الأعضاء الآخرين وفقا لما تقره أحكام القانون الأساسي الذي يحكم عمل القاضي، والذي يحدد عهدة المجلس الأعلى للقضاء بأربعة سنوات في وقت يلزم بالضرورة تجديد عضوية نصف الأعضاء خلال سنتين من بداية عهدتهم ،في وقت يتوجب تجديد النصف الثاني بعد تغيير النصف الذي استهلك المدة القانونية لعضويته بالمجلس الأعلى للقضاء ،كما سيتطرق أعضاء المجلس الى مجموعة من النقاط الأخرى التي تعتبر أقل أهمية من الملفات التأديبية والتظلمات وطلبات رد الاعتبار .
ومن المعلوم أن المجلس الأعلى للقضاء سيعقد دورته بمقر المحكمة العليا على اعتبار أنها المكان الذي يجتمع به المجلس منذ تأسيسه سواءا في دوراته العادية أو التأديبية .
سميرة بلعمري