يجتمع، اليوم، المجلس الأعلى للقضاء في دورته التأديبية الثانية، منذ افتتاح السنة القضائية الجارية، للفصل في مسائل تأديبية تتعلق بعشرة قضاة• ويجري الاجتماع مثلما ينص عليه نظام المجلس برئاسة نائب الرئيس قدور براجع، رئيس المحكمة العليا• وكشفت مصادر من المجلس، أمس، ل ''الفجر'' أن جدول الأعمال يتضمن الفصل في ملفات عشرة قضاة متابعين لارتكابهم أخطاء مهنية تستوجب التأديب وفق القانون الأساسي للقضاء• وأضاف المصدر أن الأخطاء المسجلة هذه المرة ليست بمستوى الخطورة التي تميزت بها أخطاء القضاة الذين عولجت ملفاتهم سابقا من طرف المجلس التأديبي، مشيرا إلى أن أغلبها يتعلق بالإخلال بواجب التحفظ المفروض على القضاة• ومن المقرر أن لا تتجاوز الدورة التأديبية ثلاثة أيام بالنظر الى بساطة الملفات وقلتها مقارنة بالدورات السابقة، حسب نفس المصدر، الذي أرجع ''الانضباط'' الغالب على أداء القضاة إلى الإجراءات ''الإصلاحية'' التي ساهمت في ''التزامهم'' مقارنة بالسنوات السابقة، ضمنها الصرامة في متابعة ومعاقبة كل القضاة المتهاونين، حيث تعرض العشرات الى العزل النهائي من السلك بعد أن ثبت ارتكابهم أخطاء مهنية خطيرة تمس بسمعة الجهاز القضائي، منها الرشوة واستغلال النفوذ• وفي ذات السياق، اعتبر ذات المصدر أن هذه العمليات ساهمت في تطهير المنظومة القضائية ممن ''لم يكونوا أهلا للانتماء إليها''، بالإضافة إلى الأثر الحسن لقرار رفع أجور القضاة، والعمل على تحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، من خلال تسهيلات تمنح في مجال السكن واقتناء السيارات• وخلص المصدر إلى أن الثقة موجودة حاليا في أكثر من تسعين بالمائة من القضاة بفضل الردع وتحسين الظروف المهنية وهو ما يعود في مجمله الى تعليمات رئيس الجمهورية، القاضي الأول للبلاد، حيث شدد في افتتاحه للسنة القضائية الجارية، والتي سبقتها، على ضرورة إعادة الهيبة إلى القضاء وإبعاده عن الاستغلال من طرف أية جهة كانت، بالإضافة إلى الصرامة في مكافحة الرشوة والفساد داخل جهاز هو المسؤول الأول عن مكافحة الظاهرتين• من جهة أخرى، كذب المتحدث في اتصال مع ''الفجر''، التصريحات المتعلقة بوجود ما سمي ب''أزمة شرعية في المجلس الأعلى للقضاء بسبب تعليمة وزير العدل المتعلقة بانتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء المقررة بداية جوان المقبل''• وذكر مصدرنا أن الأمر يتعلق بانتخاب أعضاء في مناصب عين فيها ثلاثة أعضاء على أساس التعويض فقط لاستكمال العهدة التي تستمر ثلاث سنوات، منهم من عوض عضوا أحيل على التقاعد، و''ليس في القضية أزمة شرعية أو ما شابه ذلك'' ، يضيف نفس المصدر، مستندا على''الحرية التي يتمتع بها المجلس في قراراته التي تصدر عن الأغلبية فقط دون تعليمات من الوزير أو الرئيس''•
