فند وزير الفلاحة، تورط أسماء نافذة في ملف الإمتياز الفلاحي الموجود على مستوى العدالة، مؤكدا أن تحقيقا إداريا موازيا تم فتحه على مستوى الوزارة للتأكد من وجود أسماء نافذة في السلطة، متورطة في تحويل أموال الامتياز الفلاحي. وإن فضل أن يُبقي الكلمة الأخيرة للقضاء لقول كلمة الفصل، فقد أكد أنه كوزير مسؤول على القطاع ومشروع الإمتياز الفلاحي، فإنه لا يعنيه أن يتحالف المشرف على عملية استصلاح الأراضي مع الشيطان إن كانت النتيجة إيجابية، وقال سعيد بركات إن الأسماء الثقيلة والنافذة المتورطة في ملف الإمتياز الفلاحي لا تتجاوز الصفحات الأولى للجرائد، والواقع يقول غير ذلك، مؤكدا أن إطلاعه على الملف يقول غير ذلك، واستبشر خيرا بالأحكام التي ستنطق بها العدالة، مفضلا عدم التعمق في الحديث أكثر عن الموضوع الذي دخل أروقة العدالة. وقال الوزير إن مشروع الإمتياز الفلاحي مشروع جيد، مكّن من استصلاح أزيد من 600 ألف هكتار، على النحو الذي مكن من رفع الأراضي الصالحة إلى أزيد من 8 ملايين هكتار، مشيرا إلى أن المشروع استهلك 50 مليار دينار كغلاف مالي، وأشهد أمام الجميع "أن إنجازات المشروع تجاوزت الغلاف المالي المرصود"، مشيرا إلى أن الشركة التي كانت تشرف، بمعية 1500 مقاول، على المشروع كانت مسؤولة على البرنامج في 44 ولاية، مشيرا الى إمكانية حصول أخطاء في التسيير أو تجاوزات غير أنها ليست بجسامة ما روّج له دعم الحكومة للسميد أقلق جماعات المصالح قال وزير الفلاحة، إن دعم الحكومة لأسعار السميد، الكميات التي أقدمت على استيرادها لضمان مخزون من هذه المادة الحيوية أقلق جماعات المصالح، وجعلها تقود حملة شعواء على استيراد الحكومة للقمح والتشكيك في نواياها والأهداف المرجوة منها.وأضاف بخصوص نفس الموضوع أن الوزارة والحكومة معا، في راحة تامة من أمرها، من الارتفاع المسجل في أسعار القمح في السوق العالمية، نظرا لتأثرها بتحول عدد من الدول من مصدرة الى مستوردة. وقال إن الحكومة تستشرف، وتدري جيدا ما يجب فعله لتغطية حاجة السوق الجزائرية، مؤكدا أن دعم الدولة للسميد وإعلانها عن ذلك وربط ذلك بآجال، وتفويض الديوان المهني للحبوب، مهمة التعامل مع أصحاب المطاحن، حرك جماعات المصالح الذين شنوا حملة مسبقة على استيراد كميات كبيرة من القمح، مشيرا إلى أن جماعات المصالح يهمها أن تنفرد بسوق القمح، كون تأميم الحكومة لهذا السوق وتدخلها للدعم كبدها خسائر بالملايير، كانت تدخل جيوبها من استيرادها للقمح والمضاربة في السوق. نسبة دعم القطاع الفلاحي لا تؤثر على انضمام الجزائر لمنظمة التجارة قال وزير الفلاحة، إن الدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع الفلاحي، لم يؤثر على مفاوضات الجزائر مع المنظمة العالمية للتجارة. وأفاد بركات أن شروط المنظمة العالمية للتجارة في هذا المجال، تؤكد على عدم تجاوز نسبة الدعم، 10 بالمائة، على أن يشمل هذا الدعم تحديدا أشكالا تصنفها منظمة التجارة العالمية، ضمن ما تسميه المربع الأخضر، ويشمل ذلك استصلاح الأراضي، وتحسين السلالات وتطوير البحث العلمي، وتوفير مياه الري. بطاقة الفلاح ومشترياته السابقة لتقدير الكمية المطلوبة وزارة الطاقة تدرس 90 طلبا للترخيص بتسويق الأسمدة الكيماوية كشف وزير الفلاحة، أن اللجان المستحدثة على مستوى وزارة الطاقة والمناجم استقبلت حتى الآن 90 ملفا حوّلها إليها الولاة من مؤسسات وطنية موجودة في السوق تطلب تراخيص رسمية بتسويق وتوزيع الأسمدة الكيماوية الموجهة للفلاحة. وهو النظام الجديد الذي اعتمدته اللجنة الوزارية المشتركة لأجل تفادي استغلال هذه الأسمدة ومواد كيماوية فلاحية أخرى، في تفجيرات وأعمال إرهابية، خاصة بعد ان ثبت أنها تشكل المادة الرئيسية في العمليات الانتحارية. وقال بركات إن هذه الملفات قيد الدراسة للفصل فيها في المستقبل القريب، وستصبح المؤسسات المرخص لها مسؤولة قانونا عن تحديد الفلاحين الذين هم في حاجة حقيقية للأسمدة لأغراض فلاحية وضبط الكميات الممنوحة لهم حسب الحاجة. وفتح الوزير الباب أمام الفلاحين ليتجاوزوا - إذا اقتضى الأمر - مؤسسات التوزيع المرخص لها، ويتوجهون مباشرة إلى الشركات المنتجة للأسمدة الفلاحية ليشتروا ما يحتاجون إليه، لكنهم سيكونون مضطرين لتبرير طلباتهم ببطاقة فلاح ممنوحة لهم من المصالح المختصة وأن يثبتوا انهم زبائن قدامى، وستأخذ بعين الاعتبار كميات الاستهلاك المعتادة في الماضي لكل فلاح، ما معناه أن حمل بطاقة فلاح لن يكون كافيا لوحده. واعترف سعيد بركات، أن قرار فرض الرقابة على تسويق الأسمدة الكيماوية تم اتخاذه بشكل عاجل من طرف المؤسسة الأمنية. وقد سبب ذلك متاعب ومشاكل في تموين الفلاحين، خاصة أنه جاء في ذروة الموسم الفلاحي، حيث كان الفلاحون غير قادرين تماما على الاستغناء عنه، لكنه عاد ليقول إن دماء الجزائريين أغلى من مصالح الفلاحين. تحايل الفلاحين كاد أن يتسبب في ضياع 18600 مليار أموال الدعم الفلاحي لم تنهب.. كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، سعيد بركات، أن برنامج الدعم الفلاحي استهلك ما مقداره 40 مليار دينار، منذ تبنيه، مفندا تفنيدا قاطعا أن تكون هذه الأموال قد حوّلت عن مجراها الحقيقي، معترفا بوجود بعض التجاوزات وليدة تحايلات بعض الفلاحين. وأكد أن عملية التطهير التي شملت صفوف الفلاحين، وتحديد المزيفين منهم مكنت من حماية 18600 مليار سنتيم دينار من الضياع، كونها شكلت لفترة مشاريع دعم للفلاحين. وأكد وزير الفلاحة لدى نزوله ضيفا على فوروم "الشروق اليومي"، أن برنامج الدعم الفلاحي، الموجه لتأهيل المزارع لم يتعد 40 مليار سنويا، لفترة ست سنوات، مشيرا الى أن دعم كل مستثمرة من المستثمرات المدعومة التي وصلت في مجملها 431 ألف مزرعة لم يتعد متوسط 70 الى 100 مليون سنتيم فقط، مؤكدا أن أموال الدعم المستهلكة ليست بجسامة ما تصوره عديدا من الأطراف، وهوّن بركات من عمليات تحويل أموال الدعم الفلاحي، التي قال أنها لا تتجاوز 2.5، مؤكدا أنها تندرج في إطار تحايلات الفلاحين الذين حوّلت ملفات كل من ثبت تورطه على العدالة.وقال ضيف الشروق في هذا السياق، أن اجتماعات دورية يتم عقدها، تحضرها كل الأطراف من بنوك وإطارات الوزارة المكلفين بالبرنامج ومفتشين مركزيين وولائيين لتقييم برنامج الدعم، نافيا أن تكون هذه الاجتماعات قد وقفت عند تجاوزات خطيرة.وأشار الوزير الى أن كيفية منح الدعم، تحول دون حدوث تجاوزات، في ظل لجوء البنوك واللجنة التقنية للولاية الى ميكانزمات خاصة تحكم منح الدعم وتفرض على الفلاح الشروع في إنجاز مشروع إصلاح مستثمرته على أرض الواقع قبل حصوله على الدعم من البنك، أي عبر المساهمة الفردية للمستثمر، مؤكدا أن أموال الدعم لا تخضع لاحتساب نسبة الفوائد، في وقت تخضع القروض البنكية التي يحصل عليها الفلاح الى آليات دفع القروض من ترتب فوائد عليها، وغيرها من الآليات. الحكومة تهدد بتأميم مليون هكتار من أراضي الخواص غير المستصلحةالمشاريع الكبرى التهمت ألفي هكتار من الأراضي الفلاحية أعلن بركات انه تم إنشاء لجنة على مستوى دائرته الوزارية مند خمسة عشر يوما مكلفة باستقبال الأحكام القضائية الخاصة بملف تحويل العقار الفلاحي، وهي القضايا التي كانت محل تحقيقات من قبل مصالح الدرك الوطني، مضيفا انه أعطى تعليمات إلى الولاة بوقف تطبيق هذه الأحكام القضائية إلى غاية فصل الوزارة في مصير هده الأراضي بصفة شاملة.وقال الوزير بركات إن هذه اللجنة التي يرأسها الأمين العام للوزارة، استقبلت لحد الآن القرارات الخاصة بعشر ولايات، على أن تنتهي العملية بعد عشرة أيام، يشرع بعدها في دراسة شاملة قبل مباشرة عملية توزيع هذه العقارات الفلاحية. وفي السياق ذاته كشف بركات أن القانون التوجيهي للفلاحة الموجود حاليا، على مستوى الحكومة تضمن إجراءات ردعية لحماية الأراضي الفلاحية مع تخصيص أبواب لقضية الأراضي الفلاحية غير المستغلة "بور" والتي تقدر مساحتها، حسبه، بحوالي مليون هكتار تعود ملكية أغلبها للخواص، مضيفا انه وفق القانون الجديد "الدولة لن تتسامح مع هذه الحالات وهناك إجراءات ردعية تتراوح بين الغرامات المالية وحتى تأميم هذه الأراضي لاستغلالها".وبخصوص حجم العقار الفلاحي الذي التهمته المشاريع الكبرى التي أقرها رئيس الجمهورية، على غرار برنامج المليون سكن والطريق السيار، كشف السعيد بركات أن المساحة المستغلة تقدر بحوالي ألفي هكتار من الأراضي الفلاحية عبر التراب الوطني، وان هناك لجنة نصبها الرئيس ويرأسها رئيس الحكومة كلفت بدراسة المعطيات الخاصة بأي أرض فلاحية موجهة للاستغلال في إطار المنفعة العامة، مضيفا انه رغم أهمية هذه الأراضي، "فأنا لا أستطيع أن أقف أمام تطور البلاد"، في إشارة إلى هذه المشاريع الضخمة. الطبيب الذي أراد علاج الأرض والفأس "كنت في عيادتي الخاصة في بسكرة أعالج المرضى، عندما فاجأني الرئيس باختياره".. يقول هذا الطبيب العام الذي وجد نفسه وزيرا للفلاحة، العام 1999 وظل كذلك في كل حكومات "الصديق القديم الذي اعتز بصداقته"، ولم يكن سعيد بركات برجل الإدارة والتسيير المحترف، ولم يكد يربطه بجهاز الدولة كله سوى شخصية المناضل في حزبها التي "ورثها عن الوالد شهيد ثورة التحرير" ونشاطا حثيثا في الحركة الجمعوية والرياضية المحلية والوطنية، لكنه كان يملك ويسير مستثمرة فلاحية خاصة متوسطة الحجم، هي عبارة عن ضيعة عائلية قديمة للنخيل، ومن ذات الضيعة كان ينتقي كل خريف عراجين ذهبية عسلية ويرسلها، هدية مودة للشخص وحنينا "لمرحلة عزيزة"، إلى وزير خارجية بومدين الأسبق، دون أن يعلم أن هذا الأخير ستنتهي به صحراء الإقصاء والتهميش إلى سدة الحكم، طلب منه "تشخيص المرض" الذي أصاب الأرض والفأس معا، ووضع في يده 284 مليار دينار للبحث عن علاج واف كاف. يقول إنه حاول أن يبعث الحياة في يد الفلاح المكسورة ويرجع له الثقة في أن هذه اليد يمكنها بدعم الدولة أن تشبع البطن وتملأ الجيب أيضا.. لكن سعيد بركات يقف اليوم، وهو يستعد ليطفئ شمعته الستين، منتصف شهر جوان القادم، ليدافع ملء فيه عن حصيلته وسط بحر من أمواج التشكيك والاتهامات، تحدثت عن تحويلات غير مشروعة وتجاوزات منسوبة إلى أسماء سياسية بارزة وإطارات سامية في القطاع، يقول إنه "لم يرد الرد على كلام الصحافة، إلا عندما بدأ البعض يمسون شرفه"، ويلوح بأرقام تثبت أن حساباته صافية وأن القضاء الذي تحرك سينصفها، تماما كما "أنصفه التاريخ" وجعلت "وثيقة من وثائق الجمهورية" الرسالة الشهيرة التي فتحت باب التصحيحية على بن فليس وأطاحت به من قيادة الأفلان عندما شق عصا الطاعة على بوتفليقة العام 2004. على الساخن يوصف بركات بالخلاط السياسي داخل الآفلان؟ صحيح أم لا؟الأفلان تعرض لمحاولة خطف في عقر داره، وأنا مناضل منذ 73.بركات شكل رقما مهما في الحركة التصحيحية، صحيح؟رسالتي التي طعنت فيها في شرعية المؤتمر الملغى، أصبحت وثيقة وطنية. يقال إن صداقتك للرئيس مكنتك من منصب الوزارة؟قد يكون، فالرئيس له كامل الصلاحيات في ذلك. شيع أن وساطة ابنك في عدد من صفقات القطاع، مكنته من سيارة "توارڤ"، صحيح؟ثمن منزلي في الثمانينيات يعادل ثمن مبنى الوزارة حاليا، عشت في راحة من أمري ومازلت كذلك. ألا يحن الطبيب للعيادة؟أحمل الوصفات معي الى الوزارة ولم أنقطع يوما عن أصولي. ما موقف بركات من العهدة الثالثة للرئيس بوتفليقة؟سنكون الى جانبه دوما، وبدون أي انتهازية. من الشخصية السياسية التي تستحق احترام بركات؟بعد شهداء التحرير جميعا، بوتفليقة من دون مجاملة. هل وزير الفلاحة راض عن أداء قطاعه؟تكويني إسلامي، وأقول »ولا تزكوا أنفسكم«. كيف ينظر وزير الفلاحة الى القدرة الشرائية للمواطن الجزائري؟الإنجازات كثيرة، وإسقاطاتها على المواطن قليلة. ماذا يمثل الشروق اليومي بالنسبة لكم؟إذا كان البقاء للأصلح، فالشروق حازت الثقة وأتمنى لها النجاح والتألق والبقاء دوما.
