أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة سوق أهراس، الإثنين، أمرا بإيداع كل من رئيسة الفرع الإداري درايعية أحمد ببلدية سوق أهراس، و3 موظفين الحبس المؤقت، فيما أمر بوضع موظفة أخرى تحت الرقابة القضائية، على خلفية تورطهم في قضية تزوير استمارات التوقيعات لصالح أحد الراغبين في الترشح للرئاسيات. القضية عرفها مقر الفرع الإداري درايعية أحمد بسوق أهراس، حيث تمت مداهمة مقر الفرع الإداري من طرف عناصر الشرطة مرفوقين بأعضاء من اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، بعد تلقيهم مكالمة هاتفية من أحد المواطنين بشأن وجود تزوير في استمارات الترشح، أين تم ضبط عدة موظفين وعلى رأسهم رئيسة الفرع عضو بالمجلس الشعبي البلدي درايعية أحمد ببلدية سوق أهراس، بصدد ملء استمارات الترشح باستغلال معلومات الهوية لبعض المواطنين من قاعدة البيانات الموجودة بأجهزة الإعلام الآلي بذات الفرع. وتم حجز 71 استمارة وتحويل الموظفين المتورطين إلى مقر الأمن الولائي للتحقيق معهم، وإعداد ملفات قضائية ضدهم، تم بموجبها إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس، والذي أحالهم على قاضي التحقيق الذي أصدر قرارات بإيداع أربعة منهم الحبس المؤقت ووضع آخرين تحت الرقابة القضائية، في انتظار استكمال التحقيق في القضية التي أثارت جدلا واسعا في أوساط المواطنين. وكان أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية سوق أهراس، قد عقدوا جلسة استثنائية في اليوم الموالي من الحادثة، للتنديد والاستنكار لما وصفوه بالتصرف اللامسؤول للمندوب البلدي للملحقة الإدارية لحي درايعية أحمد، وبعض الموظفين والموظفات.
