أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق اهراس، في ساعة متأخرة من يوم الاثنين، بوضع أربعة أشخاص رهن الحبس المؤقت، منهم منتخبة كانت تشغل مندوبة بالفرع الإداري للبلدية بحي احمد درايعية، فيما وضعت موظفة خامسة تحت الرقابة القضائية.وذلك بتهمة تزوير استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية. و تعود القضية، إلى الأسبوع المنصرم، حيث أوقفت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية سوق أهراس، سبعة موظفين رفقة مندوبة المجلس الشعبي البلدي بالفرع الإداري، أحمد درايعية بحي 1700 مسكن بعاصمة الولاية، و كانت مصالح الشرطة مرفوقة بأعضاء اللجنة المستقلة، قد تلقت مكالمة تفيد بأن أفراد المجموعة يقومون بتزوير استمارات التوقيع للانتخابات الرئاسية، بالاستعانة بجهاز الإعلام الآلي للحالة المدنية و أخذ المعلومات للمواطنين، و ملء الاستمارات التي تتم المصادقة عليها من قبل المندوبة البلدية. و قد تم فتح تحقيق من قبل مصالح الأمن، في حين لم تفصح مصادرنا عن المرشح الذي يتم جمع الاستمارة له، ، فيما سارع المجلس الشعبي البلدي بسوق أهراس، لعقد جلسة استثنائية يوم الخميس الماضي، تبرأ خلالها من السلوك الذي صدر من المندوبة و مجموعة من الموظفين و اعتبره خطوة فردية يتحمل أصحابها المسؤولية، و قد علمنا بأنه تم توقيف الموظفين المتهمين بهذه القضية عن العمل تحفظيا و تحويل ملفاتهم إلى المجلس التأديبي للفصل في قضيتهم، في حين تم إلغاء صفة المندوب عن المنتخبة المتهمة في هذه القضية.
