أكد المدير العام للجمارك محمد وارث، الأربعاء، بالجزائر أن الإجراءات الجمركية المقترحة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2020 جاءت للتوفيق بين توفير تسهيلات أكبر وأوسع للمتعاملين الاقتصاديين وبين الرقابة الجمركية لحماية الاقتصاد الوطني. وقال وارث خلال جلسة استماع أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني خصصت للمديرية العامة للجمارك، أن التوفيق بين المهمتين (التسهيل والرقابة) يعد “أصعب دور تقوم به إدارة الجمارك”. ووفق وارث، فإن الظرف المالي الصعب الذي تمر به البلاد يتطلب التوفيق بين المهمتين والعمل أكثر على تحقيق التوازنات المالية الكبرى للبلاد دون اللجوء إلى الاستدانة. وحسب نفس المسؤول، فإن كل الإجراءات الجمركية التي اقترحت في مشروع قانون المالية لسنة 2020 تهدف إلى “رفع تحصيل الموارد وتسهيل الإجراءات الجمركية بالنسبة للمتعاملين إلى جانب العودة إلى بعض الإجراءات التي تم تعديلها خلال السنوات الماضية”. وتضمنت هذه المقترحات تعديلات في مواد قانون الجمارك والرسوم الجمركية والمواد المتعلقة بجرائم التهريب والعقوبات والغرامات إلى جانب الإعفاءات من الرسوم الجمركية. وأضاف المسؤول الأول عن قطاع الجمارك أن إدارة المؤسسة تعمل وفق الإمكانيات التي تملكها لتشديد الرقابة أكثر، وأن بلوغ نسبة 100 في المائة من الرقابة “غير موجود عبر كل دول العالم”. وتابع يقول أن “العون الجمركي يستعين أساسا بالاستعلامات الدقيقة والذي يضع قاعدة صحيحة لعمليات المراقبة قبل استعمال الأجهزة الكاشفة”. وبخصوص النطاق الجمركي، أوضح نفس المسؤول أن مشروع القانون المتعلق به تمت مناقشته أمام وزارة المالية والحكومة والذي سيتم عرضه للمصادقة قريبا. وبخصوص مقترح السماح باستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، قال وارث أن “المفاوضات في إطار مسعى الجزائر للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية تلزمها بعدم استيراد سيارات تشتغل بوقود الديزل”. وفي الأخير، ذكر نفس المسؤول بأن كل الإجراءات الجمركية المقترحة تهدف إلى رفع تحصيل الموارد وتسهيل الإجراءات الجمركية بالنسبة للمتعاملين إلى جانب العودة إلى بعض الإجراءات التي تم تعديلها خلال السنوات الماضية على غرار ما يتعلق بالمصالحة البعدية بين إدارة الجمارك والمتعامل الاقتصادي. ورافع المدير العام للجمارك لصالح إعادة إدراج المصالحة البعدية ضمن قانون الجمارك ما يسمح للإدارة الوصية بتحصيل مبالغ مالية لصالح الخزينة العمومية. ويسمح هذا الإجراء بالتخلص من السلع المحجوزة على مستوى مصالح الجمارك إلى جانب تحصيل مبالغ مالية هامة يدفعها المتعامل مرتكب المخالفة لفائدة الخزينة العمومية. وأبدى نفس المسؤول رغبته في تمكين مصالح الجمارك بالتأسيس كطرف مدني ضد المتعاملين الاقتصاديين المخالفين أمام العدالة لحسم الخلافات. وكشف نفس المسؤول أنه تم إعداد أغلب النصوص التنظيمية الخاصة بقانون الجمارك الجديد، بحيث يتم استكمال إنجاز ال13 مادة المتبقية من بين 77 مادة. وحسب وارث فإن إدارة الجمارك تعمل من خلال تعميم نظام معلوماتي للتسيير والمتابعة إلى التحول للعمل بنظام رقمي مرن يساهم في تبسيط الإجراءات الإدارية ويقلل الاحتكاك بين المتعامل والعون الجمركي. وأضاف في نفس السياق قائلا: “كلما قل الاتصال بين الجمركي والمتعامل الاقتصادي كلما قل الفساد وتقل الشبهات”. وتضمنت المقترحات عموما تعديلات في مواد قانون الجمارك والرسوم الجمركية والمواد المتعلقة بجرائم التهريب والعقوبات والغرامات والمصالحة إلى جانب الإعفاءات من الرسوم الجمركية. س. ع / وأج
