إدارة اتحاد الجزائر للمرة الثانية أمام المحكمة الرياضية وأمل الفوز ضئيل

تطالب بإلغاء العقوبات وإعادة برمجة "الداربي"

يقف غدا الاثنين، مسؤولو اتحاد الجزائر، للمرة الثانية أمام المحكمة الرياضية الجزائرية، بخصوص الطعن في العقوبات المسلطة على النادي من قبل لجنة الانضباط في 14 أكتوبر الماضي، بسبب مقاطعة “الداربي”.
وعوقب فريق “سوسطارة” بخسارة مواجهته أمام مولودية الجزائر، على البساط وخصم ثلاث نقاط من رصيده إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، بعد التغيّب عن مباراة الجولة الرابعة أمام العميد دون أسباب قاهرة، حسب ما ذكرت الرابطة المحترفة في بيان سابق لها.
وطعنت إدارة الاتحاد في العقوبة لدى لجنة الطعون التابعة لاتحادية كرة القدم، ولكن الأخيرة رفضت النظر في الملف من ناحية الشكل، قبل أن يقدم محامي الفريق احمد دهيم، شكوى لدى المحكمة الرياضية، التي أجلت الجلسة الأولى التي كانت مبرمجة بتاريخ 11 نوفمبر إلى الغد 18 نوفمبر، بسبب ممثل الفاف.
وفي حديث سابق، أوضح المحامي رشيد طرافي، للشروق، أن الاتحاد لن يفوز بقضيته ضد الرابطة والفاف محليا، بسبب المادة 99، التي تمنع أي فريق من تقديم شكوى أو الطعن لدى اللجنة المختصة و”الطاس”، إلا في حال منع الفريق من الصعود أو إنزاله إلى أي درجة، أو منعه من ممارسة النشاط الرياضي لمدة سنتين فما فوق أو تعرضه لغرامة مالية تفوق 100 مليون سنتيم، وهو ما لا يتوفر في شكل قضية اتحاد الجزائر.
وفي حال إعلان رفض شكوى إدارة الاتحاد لدى المحكمة الرياضية، فستبقى أمامهم آخر ورقة، وهي اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية في سويسرا، علما أن مسؤولي سوسطارة، يطالبون بإلغاء العقوبات وإعادة برمجة المباراة امام مولودية الجزائر.
يشار إلى أن أشبال المدرب دزيري بلال، قاطعوا المباراة المتأخرة عن الجولة الرابعة أمام مولودية الجزائر، والتي برمجتها الرابطة مع ثلاث مباريات أخرى بتاريخ 12 أكتوبر الماضي، بحجة تزامن اللقاء مع تواريخ الفيفا، وتنقل المهاجم مؤيد اللافي، للمشاركة مع منتخب بلاده، إضافة إلى استدعاء خمسة لاعبين إلى المنتخب العسكري للمشاركة في بطولة العالم بالصين.
ب. و