وزارة الصحة تأمر بتخفيض أسعار الدواء ب50 بالمائة والصيادلة ينتقدون

حذروا من غلق مصانع الدواء في الجزائر بسبب هذا القرار

انتقد المتعاملون في مجال الصيدلة طلب وزارة الصحة بتخفيض أسعار الدواء إلى 50 بالمائة، وهو ما اعتبروه أمرا مهددا لمستقبل الصناعة الدوائية في الجزائر، وأكد بن با أحمد رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الطب للصيدلة يوم الإثنين، بفندق الأوراسي بالعاصمة، على هامش انعقاد المؤتمر الدولي للمجلس والذي تناول موضوع استراتيجية تطوير الصناعة الوطنية، أن قرار تخفيض أسعار الدواء في الوقت الراهن لا يخدم الصناعة الصيدلانية الوطنية، حيث أوضح أن لجنة الأسعار على مستوى وزارة الصحة تطالب المصنعين الذين يتواجدون بصدد تجديد تسجيل منتجاتهم بتخفيضها بين 30 و50 بالمائة وهذا ما يضع الصناعة الدوائية في خطر كما أنها ستجعل من الجزائر بلدا مستوردا بامتياز بعد أن قطعت الصناعة المحلية أشواطا متقدمة.
واقترح المتحدث تبني سياسة تعاقدية مع المخابر في إطار النصوص التنظيمية لقانون الصحة التي دعا إلى الإفراج عنها في القريب العاجل وقبل حلول شهر جوان 2020، وفق ما ينص عليه التشريع الوطني، وتحدث بن با أحمد عن افتقاد الجزائر لمعطيات وإحصائيات شفافة في مجال الأدوية والإنتاج والمخزون الدوائي.
من جهته، أكد عبد الواحد كرار رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في مجال الصيدلة أن الجزائر استطاعت أن ترفع إنتاجها الدوائي إلى 4 مرات خلال العشر سنوات الأخيرة، وأضاف كرار أنه يستحيل تطوير صناعة صيدلانية ذات جودة وفعالية بأقل التكاليف في العالم، فهذه معادلة صعبة التحقيق حسبه، داعيا إلى إقرار ميكانيزمات جديدة لتحديد أسعار الدواء بما يضمن لها الارتفاع والانخفاض حسب تغير الأوضاع الاقتصادية، وأوضح كرار أكثر عندما تحدث عن إجراءات تسجيل الدواء في الجزائر وأسعاره التي لا ترتفع أبدا رغم الانهيار الكبير الذي عرفه الدينار أمام العملات الصعبة، حيث تشير الأرقام إلى انهيار العملة الوطنية مقابل الدولار بنحو 30 بالمائة وبنحو 35 بالمائة أمام الأورو.
وحذر المتحدث في الأخير من غلق بعض الوحدات الإنتاجية الوطنية التي تضررت كثيرا من الأوضاع الاقتصادية والإجراءات الإدارية الحالية، وأشار كرار إلى مراسلة توجه بها الاتحاد الذي يمثله وكذا الصيادلة والموزعون لوزارة الصحة لشرح الواقع الاقتصادي للمصنعين والمتعاملين. وقال كرار إن الصناعة المحلية تغطي نحو 50 بالمائة من السوق الوطنية وبإمكانها الانتقال إلى نسبة 70 بالمائة إذا ما تم الاستثمار بنحو مليار دولار إضافي.