قررت محكمة القطب الجزائي المتخصص الأربعاء، محاكمة كل من الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى وعبد المالك سلال و15 متهما موقوفا من بينهم وزراء ورجال أعمال، إلى جانب 50 متهما آخر غير موقوف في قضية مصانع تركيب السيارات، بعد أن قرر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا ضم 3 ملفات في ملف واحد بناء على الأحكام العامة. في حدود الساعة العاشرة والنصف امتلأت قاعة الجلسات بالمحامين والشهود والمتهمين غير الموقوفين، إلى جانب وسائل الإعلام قبل أن يدخل رئيس الجلسة، ومعه ممثل النيابة، وكاتب الضبط، ليعطي أمرا بإدخال المتهمين ال17 إلى زنزانة الموقوفين. هكذا ظهر أويحيى وسلال وآخرون “الشروق” اقتربت من المكان المخصص للموقوفين، رغم الحاجز الذي أقامه أعوان الشرطة وأعوان السجون، الذين رافقوا المتهمين، حيث كان الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى أول من دخل قاعة الجلسات مكبل اليدين، ويرتدي معطفا أسود ويحمل نظاراته الطبية كالعادة، إلا أنه بدا هزيلا جدا وعلامات الإرهاق والتعب بادية عليه، فيما دخل عبد المالك سلال القاعة وهو مبتسما بل أن الابتسامة لم تفارق وجهه حتى وهو يمتثل أمام القاضي وكانت عينه اليسرى منتفخة قليلا ويرتدي بدلة رسمية سوداء اللون. وحسب ما سجلته “الشروق” في عين المكان، فقد جلس كل من أحمد أويحيى، عبد المالك سلال، ويوسف يوسفي الذي بدا مرهقا جدا، وفارس سلال في المقعد الأمامي وكل من عبد الغني زعلان، ومحجوب بدة ورجال الأعمال بايري، وحداد ومعزوز في الصف الثاني من قفص الاتهام، فيما خصص الصف الثالث لباقي المتهمين. وفي حدود الساعة الحادية عشرة، أعلن القاضي عن افتتاح الجلسة وقال إنه “تم دمج ثلاثة ملفات في ملف واحد”، بعد أن تم تحويلها من الغرفة رقم 12 و13 إلى المحكمة العليا التي قررت ضمها وفقا للأحكام العامة، في حين اعتبرت هيئة الدفاع أن “الجانب المادي لإجراء المحاكمة غير متوفر”، ليعلن النقيب الجهوي للمحامين لناحية البليدة عبد العزيز مجدوب، انسحاب هيئة الدفاع التي تأسست في قضية تركيب السيارات، وخرجوا مباشرة من القاعة، في حين طالب دفاع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بتطبيق المادة 177 من الدستور، وإحالة الملف على المحكمة العليا للدولة، فيما غاب دفاع يوسفي وبدة وزعلان، عن جلسة المحاكمة. محامون ينسحبون والمتهمون يتمسكون بحق الدفاع قاضي الجلسة ينادي على المتهمين، حيث تمسك الوزيران الأولان السابقان بمحاميهما، بالإضافة للوزير السابق عبد الغني زعلان، ويوسف يوسفي، محجوب بدة، ونجلي عبد المالك سلال وهما فارس ومصطفى سلال، وبالمقابل انسحب دفاع يمينة زرهوني من الجلسة، فيما قاطعها دفاع رجل الأعمال بايري الذي تمسك هو الآخر بحقه في الدفاع، كما غاب دفاع علي حداد وإطار بوزارة الصناعة، تيرة امين، وقراوي حسيبة ودفاع رجل الأعمال معزوزي، فيما تمسك المتهمون بالدفاع. وفي حدود الساعة الحادية عشرة والنصف قرر القاضي رفع الجلسة لمدة ربع ساعة، ليقرر رسميا الاستئناف وعدم تأجيل قضية الحال، لينادي على المتهم الأول أحمد أويحيى ليتقدم هذا الأخير أمام منصة الموقوفين المقابلة للقاضي، الذي وجه له جملة من الأسئلة تتعلق أساسا بأسباب ودوافع اختيار متعاملين معينين دون سواهم في قضية تركيب السيارات. وقبل أن يشرع رئيس الجلسة في استجواب الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى أحيلت الكلمة لممثل الحق العام، الذي قال إنه فعلا “مادة 177 من الدستور التي تنص على محاكمة المسؤولين من قبل محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى والوزير الأول عن الجنايات والجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما”، غير أننا نرفض الطلب، لأن هذا يدخل في إطار قاعدة قانونية إجرائية وليست موضوعية أي أن المادة إجرائية وبالتالي سنعود إلى محكمة الاختصاص وهي محكمة الحال.
