إنسحاب عدد من أعضاء هيئة دفاع المتهمين في قضية تركيب السيارات

انسحب عدد من اعضاء هيئة دفاع المتهمين في قضايا فساد متصلة بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون، ل اسيما في ما يعرف بقضية تركيب السيارات، من جلسة المحاكمة العلنية التي استؤنفت بعد ظهر اليوم الأربعاء بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، منددين ب"الظروف غير المواتية" التي تجري فيها المحاكمة.
و في لقاء صحفي على هامش الجلسة، عبر نقيب منظمة محاميي البليدة، عبد العزيز مجدوبة، عن "استيائه للأجواء والظروف غير المواتية و سوء التنظيم الذي يطبع هذه المحاكمة".
و بدوره، أكد المحامي بومهدي كمال أن المحاكمة "تحولت الى جلسة استماع أقوال تسيء الى المتهمين" واصفا إياها ب"السياسية و المتسرعة".
و توقع المحامي أن تصدر المحكمة "عقوبات ثقيلة في حق المتهمين".
و قد استهلت الفترة المسائية من هذه المحاكمة، التي انطلقت صباح اليوم، باستجواب القاضي لوزير الصناعة السابق، يوسف يوسفي و بعده الأمينة العامة السابقة لنفس الوزارة، ربيعة خرفي التي تم الاستماع إليها كشاهدة في القضية.
كما عرفت هذه الجلسة استجواب وزراء سابقين كل من عبد الغني زعلان ومحجوب بدة و يمينة زرهوني (متهمة غير موقوفة) اضافة الى عدد من اطارات وزارة الصناعة.
و كانت هذه المحاكمة قد استهلت صباحا باستجواب قاضي الجلسة للوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى، الذي وجه له جملة من الأسئلة المتعلقة أساسا بأسباب ودوافع اختيار متعاملين معينين دون سواهم في قضية تركيب السيارات.
إزاء هذه الاتهامات، طالب أويحيى بتطبيق المادة 177 من الدستور التي تنص على محاكمة المسؤولين من قبل "محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن
الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى والوزير الأول عن الجنايات والجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما"، و هو الطلب الذي قوبل بالرفض.
كما عرفت الفترة الصباحية من هذه المحاكمة أيضا استجواب الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، الذي تمسك بدفاعه الذي انسحب من الجلسة بسبب "عدم توفر الظروف الملائمة للمحاكمة" حسب محامي سلال.