وجه عديد المختصين انتقادات لعدد من الاستثمارات التي شهدتها ولاية المسيلة، خلال 15 سنة التي لم تراع كما يقول هؤلاء متطلبات سوق العمل، وبالأخص الشباب المتخرج من مراكز التكوين المهني والجامعات. تتميز الاستثمارات بالمسيلة، إن صحت تسميتها كذلك، سارت في سياق واحد أي أنها لم تحدث الجديد المطلوب، من أي استثمار منتج بل جاءت لتكرس النمطية والربحية، كما أنها تفتقد لأهم معيار وهو التكامل الذي يتطلبه الاستثمار، في أي منطقة من مناطق العالم. هذا التوجه الذي بلا شك حسب مراقبين تحدثوا ل “الشروق”، من أبرز مظاهره الكم الهائل من محطات البنزين التي اعتمدت في 5 سنوات الأخيرة تقريبا. فعلى مستوى كل طريق وطني يعبر الولاية، يحصي أي متابع ما بين 5 إلى 8 محطات بنزين، وربما أكثر من ذلك إذا تم إحصاء القديمة منها. وعلى سبيل المثال لا الحصر، اعتمدت على مستوى أحد المحوّلات الجديدة، نحو 4 محطات داخل مسافة لا تتعدى 5 كلم، هذا إذا لم تكن ثمة محطات لم تنطلق أشغالها بعد. هذا النوع من الاستثمار الذي شهدته الولاية طيلة المدة المشار إليها، كان محل تساؤل المواطن المسيلي ولطالما تساءل عن من يقف وراء اعتماد استثمار لا يراعي متطلبات المنطقة، ولا يرقى بمفهوم الاستثمار إلى مصاف الولايات المجاورة، ومنها ولاية برج بوعريرج، التي تجاوزت الاستثمار الخدماتي البسيط إلى سقف الاستثمار المنتج، الذي يستقطب نسبة معتبرة من طالبي العمل وحملة الشهادات. وكان بالإمكان أن توزع تلك المحطات – يضيف بعض المتابعين – على مختلف مناطق الولاية وعلى شبكة طرقاتها الوطنية والولائية، بعيدا عن عملية توزيع تلك المحطات عبر جهة واحدة وعلى مسافات متقاربة، لا تتجاوز في بعض الحالات 800 متر. وسبق لأحد الولاة الذين مروا بالمسيلة أن وجه انتقادات لبعض الاستثمارات، التي أرهقت خزينة الدولة، دون أن تحدث قفزة نوعية خاصة في مجال استقطاب اليد العاملة الشبانية. وتحدث حينها وأمام المجتمع المدني والمنتخبين المحليين بأن لا حاجة لاستثمار لا يقدم إضافة لواقع الشغل في المسيلة. كما أن هناك أنواع أخرى تحوّلت برأي المتابعين والملاحظين إلى نقطة سوداء في خريطة الاستثمار بهذه الولاية، الأمر الذي ترك هؤلاء يطالبون الجهات المعنية بضرورة إعطاء، الأولوية للاستثمارات المنتجة المستقطبة لعدد من طالبي الشغل.
